الجزائر -انتقدت الأمانة الوطنية لنقابة سناباب الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية للموظف الجزائري، وطالبت الحكومة بالمناسبة بضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 80 دج كحد أدنى لحساب الراتب بالنسبة للموظفين، ورفع قيمة الحد الأدنى المضمون من 18.000 ألف إلى 30.000 ألف دينار جزائري للأسلاك الأخرى.
وحرصت الأمانة الوطنية لنقابة سناباب، المجتمعة يوم 7 أكتوبر 2019 بالمقر الوطني في باب الزوار بالجزائر العاصمة، على دعوة السلطات إلى حتمية احتساب الضريبة على الدخل على أساس الأجر الأدنى المضمون الجديد، وهو 18 ألف دينار جزائري عوض القديم وهو 15 ألف دينار وهذا منذ سنة 2008، والذي تعتبره مساسا بحق مشروع للعمال وضرورة لتطبيق قوانين الجمهورية.
في نفس السياق شددت الأمانة على تحيين المنحة الجغرافية لكل عمال الجنوب دون إقصاء أو مفاضلة بين القطاعات، واحتسابها على أساس السلم الجديد للأجور وليس القديم، مع رفع تجميد التشغيل على مستوى قطاع الوظيفة العمومية.
هذا وطالبت الأمانة التي نظمت الثلاثاء ندوة صحفية بمقرها في العاصمة بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسة التشغيل في الجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة، فلا يمكن السماح للعامل في الاستمرار في منصبه بعد سن 60 عاما والملايين من الشباب يعانون البطالة، مع العودة إلى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية، أما قضية تمويل الصندوق فقد تقدمنا بعدة اقتراحات جدية حول هذا الموضوع، وكمثال على ذلك اقترحنا تخصيص نسبة 0.5 بالمائة المقتطعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لصبها في صندوق التقاعد عوض هذا الصندوق الذي لم يثبت فاعليته والذي يجب غلقه نهائيا.
وفي هذا الصدد شدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام جيلالي حمراني على ضرورة إعادة النضر في المنح العائلية ورفعها إلى 1500 دينار عن كل طفل كحد أدنى، ومنحة المرأة الماكثة بالبيت ورفعها إلى 3000 دينار جزائري، مع إعادة النظر في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوص الطبية ومختلف التحاليل والأشعة لتنسجم مع الواقع المعيش، مضيفا: إن هذه المطالب المشروعة نراها أساسية في الحفاظ على القدرة الشرائية للعامل الجزائري، والتي يمكن أن تساهم في الاستقرار والسلم الاجتماعي، ورغم تفهمنا للأوضاع التي تمر بها البلاد فنحن مصممون على الاستمرار في النضال حتى تتحقق مطالب الطبقة الشغيلة في الجزائر.
في سياق آخر طالب حمراني بضرورة تطبيق المرسوم رقم 05.09 المؤرخ في 08 يناير 2005 المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحة والأمن على مستوى جل المؤسسات، وعلى الخصوص الاستشفائية منها، والتي تلعب دورا أساسيا في مراقبة المنشآت على جميع الأصعدة، وهي التي يمكن من خلالها تفادي أي حادث.
سامي سعد
