الجزائر -واصل القضاة مقاطعتهم للعمل القضائي، ونظموا تجمعا أمام بهو مجلس قضاء العاصمة بالرويسو للتأكيد على مواصلة حركتهم الاحتجاجية، وفقا لقرار النقابة الوطنية للقضاة الذي اتخذته في اجتماعها السبت.
وتأتي الحركة الاحتجاجية بعد فشل مساعي إيجاد حل للأزمة أمام تشبث الوزارة الوصية بالاستمرار في تطبيق نتائج الحركة السنوية مقابل عدم رضا القضاة عن الحلول المقدمة من قبل مصالح وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وشهدت جلسة الاستئناف صباح الأحد، بمجلس قضاء العاصمة حضورا قويا للمتقاضين وعائلاتهم والمحامين لسماع الأحكام في القضايا العالقة بسبب الإضراب بعد قرار النقابة ضمان الحد الأدنى من الخدمات.
وافتتح رئيس الغرفة الجزائية السادسة الجلسة ونطق ببعض الأحكام فيما أجل النطق في قضايا الموقوفين إلى 10 نوفمبر المقبل، ورفع الجلسة للالتحاق بإلاضراب.
كما شهدت شبابيك استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية والأحكام القضائية طوابير كبيرة من قبل المواطنين.
وكانت النقابة الوطنية للقضاة، أعلنت، السبت، في بيان لها عن “ضمان القضاة للحد الأدنى من الخدمة المضمون، حرصا منهم على تحمل مسؤولياتهم اتجاه المواطن والمجتمع”.
وأفادت النقابة بأنه تفاديا للوقوع في حالات الحبس التعسفي، يتولى القضاة النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة تحت النظر، فضلا عن الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية.
وأكدت على الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالحبس المربوطة بآجال قانونية، وكذلك في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة، إضافة إلى الفصل في طلبات تمديد الاختصاص، وطلبات الإذن بالتفتيش، وتسليم رخص الدفن.
كما سيضمن القضاة المداومة على مستوى الجهات القضائية، والقيام بجميع المهام المتصلة بها، إضافة إلى تسليم رخص الاتصال مع المحبوسين.
أمين.ب
