الجزائر -كشفت مصادر تربوية، عن اجتماع هام ترأسه مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بكل مدراء الابتدائي، وطلبوا منهم الضغط بكل الطرق على الأساتذة المضربين خاصة الخصم من الراتب والمردودية، ويتزامن هذا في وقت تم فيه نزع أقسام السنة الخامسة المسندة لأساتذة مضربين وتحويلها إلى أساتذة آخرين.
ونقلت ذات المصادر أن الاجتماع الذي عقده مدراء التربية مع مدراء المدارس الابتدائية يتزامن مع إصرار أساتذة التعليم الابتدائي على مواصلة الإضراب في ظل التهديد بإضراب مفتوح خلال الأيام القادمة، الأمر الذي بات يرعب الجهات الوصية والتي لم تتخذ أي إجراءات لضمان إعادة الاستقرار لهذا الطور.
وقرر بذلك مدراء التربية وبناء على تعليمات عليا على مواصلة تطبيق الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين رغم تأكيدات وزير التربية أن عملية الخصم التي تمت خلال الأشهر الماضية غير قانونية. وحذرت التنسيقة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي من التجاوزات الخطيرة الصادرة عن الجهات الوصية ومن خلال المديرين والمفتشين في حق أساتذة المدرسة الابتدائية والتي تتمثل في انتزاع أقسام السنة الخامسة المسندة للأساتذة المضربين وتحويلها إلى أساتذة آخرين.
كما نددت التنسيقية بمطالبة الأساتذة المضربين بالمكوث داخل المدارس ليوم كامل أو نصف يوم بالرغم أن هذا الإجراء لم ينص عليه القانون الذي يتحدث عن شروط الإضراب 02-90 بل يكفي الإشعار بالإضراب وإعلام المدير فقط.
واستنكرت التنسيقية في المقابل محاولة بعض المفتشين ومديريات الاتصال بالأولياء وتحريضهم على الاساتذة مما جعلهم يتعرضون للتهديد والاهانة ومنعهم من اداء مهامهم على اكمل وجه، مع تهديد الأساتذة المتربصين بحرمانهم من التثبيت وتخييرهم بين ايقاف الاضراب والتثبيت.
يجدر الإشارة أنه عرفت عملية خصم الأجور خلال الفصل الأول استنكارا قويا من قبل أساتذة الابتدائي بعد أن اختلفت قيمة الخصم من الأجور من مدرسة إلى مدرسة أخرى ومن مديرية إلى مديرية أخرى، حيث في وقت تراوحت عند البعض بين قيم 3 آلاف و4 آلاف دينار جزائري لثلاثة أيام إضراب، وتفاجأ غالبية الأساتذة خصم أيام الإضراب دفعة واحدة في العديد من الولايات ما جعل قيمة الخصم تترفع إلى ما فوق 8 آلاف دج، و15000دج وحتى قيمة 20 ألف دج وهو الذي استنكره الأساتذة بقوة خاصة وأن غالبية الأساتذة ليس لهم سكانات خاصة وهم في حالة كراء ناهيك أنهم غالبية أرباب عائلات.
سامي سعد
