الجزائر -رفض نواب المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق، عبد القادر واعلي، بالأغلبية خلال جلسة سرية عقدت، الاثنين، وذلك تطبيقا لطلب وزارة العدل على خلفية تورط الوزير السابق في قضايا فساد.
وصوّت نواب المجلس الشعبي بـ201 صوت بـ”لا” لرفع الحصانة عن الوزير السابق للموارد المائية، عبد القادر واعلي، على خلفية تورطه في عدد من قضايا الفساد منها تحويل العملة إلى الخارج بالمقابل صوّت 43 نائبا بـ”نعم” لرفع الحصانة عن النائب واعلي، وألغيت 7 أصوات مع امتناع 35 نائبا عن التصويت. ومثل عبد القادر واعلي، وزير الموارد المائية السابق، يوم 5 فيفري السابق، أمام اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية السفلى للبرلمان بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها، وقد رفض التنازل على الحصانة عكس نواب آخرين. وتنص الفقرة الرابعة من المادة 72 للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، بأنه يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. وطلب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، رفع الحصانة عن واعلي لإتمام إجراءات متابعته قضائيا في ملف يتعلق بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة.
محمد.د
