في خطوة تعكس انشغالات الشارع الجزائري، رفع النائب بن علي الطاهر عن الدائرة الانتخابية الوادي، مراسلة إلى محافظ بنك الجزائر تضمنت جملة من الملاحظات والمقترحات الميدانية حول خدمة صرف العملة الأجنبية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، وما أثارته من جدل واسع لدى المواطنين خاصة في الولايات الحدودية.
وجاء في الانشغالات التي طرحها النائب، مسألة العدالة في الاستفادة من حق الصرف، حيث أشار إلى أن بعض المواطنين يجدون أنفسهم محرومين من العملية إذا قاموا بها قبل مرور 12 شهرًا، مما يخلق تفاوتًا غير مبرر، إذ يحصل أحدهم على 750 يورو بينما لا يتجاوز نصيب الآخر 95 يورو فقط، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. كما لفت الانتباه إلى رفض بعض الوكالات البنكية للوصولات الرقمية الخاصة بالخروج البري وطابع الوقودTIC ، رغم التوجه الوطني نحو الرقمنة، مؤكدا أن هذا التعنت يدفع المواطنين إلى العودة للوثائق الورقية التقليدية وما يسببه ذلك من ازدحام غير مبرر أمام شبابيك إدارات الضرائب، داعيًا إلى إصدار تعليمات صارمة تلزم الوكالات بقبول الوثائق الإلكترونية. من جهة أخرى، أشار النائب إلى ضعف تدفق الإنترنت في منصة بنك الجزائر، وهو ما يعطل تحميل تطبيق الصرف. وفي إطار التخفيف من الضغط على الوكالات البنكية، اقترح تمكين المواطنين من دفع حق الصرف مباشرة عبر حساباتهم البريدية أو البنكية، أو باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، معتبرًا أن هذه الآلية ستُسهم في تسريع الخدمة وتسهيلها. كما شدد على أهمية التوجه نحو صرف المنحة عبر بطاقات بنكية دولية مثل Visa وMasterCard، تُعبأ في المعابر والمطارات، للحد من التعاملات النقدية وضمان أمان أكبر للعمليات المالية. وختم النائب بن علي الطاهر مقترحاته، بالتأكيد على أن الهدف من هذه الملاحظات هو عقلنة الخدمة وتحديثها بما يواكب التوجهات الوطنية نحو الرقمنة، مع ضمان تجربة أفضل للمواطنين وتخفيف الضغط على المؤسسات البنكية، في وقت تتطلع فيه الجزائر إلى بناء منظومة مالية أكثر شفافية ونجاعة.
أ.ر
