الجزائر – أجمع رؤساء مؤسسات وخبراء اقتصاديون على ضرورة معالجة الوضع السياسي ومكافحة الفساد لانفراج الأزمة الاقتصادية، إلى جانب البحث عن موارد جديدة، وتحسين عملية تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية. وشدد المجتمعون بفندق سوفيتال، خلال اجتماع نظمه نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة، على ضرورة معالجة الوضع السياسي ومكافحة الفساد لانفراج الأزمة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، دعا المحلل الاقتصادي محمد شريف بلميهوب إلى معالجة الوضع السياسي الحالي بشكل عاجل حتى تنفرج الأزمة الاقتصادية. كما شدد
على ضرورة مكافحة الفساد، معتبرا إياه المتسبب الأول في نخر الاقتصاد
الوطني، حيث قضى على المنافسة والابتكار.
وأكد المتحدث أن المؤسسات هي لب عملية الإصلاح، داعيا أصحابها إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات الاقتصادية، والعمل على خلق أسواق تنافسية.
من جهته أكد الخبير في الهندسة المالية واستراتيجيات نمو الأعمال فريد
بورناني على ضرورة تفكيك الحواجز البيروقراطية لنمو الاقتصاد الوطني، واقترح بورناني على الحكومة زيادة رأس المال وشبه الأسهم، من خلال
الصناديق والشراكات والاستثمار الأجنبي المباشر، للخروج من الأزمة. وأشار إلى أن الشركات المثقلة بالديون تشكل تهديدات وشيكة على الاقتصاد الوطني.
بالمقابل دعا المستشار في التنمية الاقتصادية والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة لولاية المدية عبد الرحمان هادف الحكومة إلى رص ميثاق اقتصادي جديد مسؤول وموضوعي، بعيد عن الديماغوجية والشعبية. كما شدد المتحدث على ضرورة وضع استراتيجية تنمية محلية حقيقية، وجودة الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد الجزائري.
أما المستشار المالي الدولي رشيد سكاك فقد دعا إلى البحث عن موارد جديدة وتحسين عملية تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لنمو الاقتصاد الوطني، وشدد المتحدث على ضرورة تخفيض النفقات وسيطرة أفضل على الإنفاق الحكومي الحالي.
أيمن رمضان
