تم خلال أشغال الملتقى الوطني الأول حول المحاكم التجارية المتخصصة “ممارسة وتطلعات”، إصدار عدة توصيات من شأنها تحسين سير العمل وأداء هذا النوع من المحاكم وفعاليتها.
ومن بين هذه التوصيات، اقتراح تحديد مدة آجال قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعد تحرير محضر عدم الصلح بـ3 أشهر ابتداء من تاريخ توقيعه من أجل السرعة والفعالية والائتمان نتيجة طبيعة النزاعات التجارية. أما بخصوص تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة، رأى المشاركون أنه من المستحسن تعديل نص القانون بشكل يضمن استقرار تشكيلة هذا النوع من المحاكم في وجود المساعدين من خلال ضمان تعويض الغائبين منهم بالمستخلفين حتى لا تنعدم التشكيلة من المساعدين لكون دورهم تداولي وليس استشاري. كما اقترح المشاركون، إدخال تعديلات على بعض المواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من بينها المادة التي تخص الاستئناف أمام المجلس القضائي وهذا باستحداث قطب تجاري متخصص يشمل مجموعة من الغرف. كما اعتبروا، أنه من المستحسن استحداث محاكم تجارية استئنافية على غرار النظم القضائية المقارنة كدرجة ثانية من التقاضي تحقق فكرة الأمن القضائي والقانوني وتعزز مناخ الأعمال، مع إبقاء على اختصاص رئيس المحكمة العادية في ممارسة صلاحياته في الأوامر على عرائض في مجال التنفيذ وخاصة الحجز التنفيذي. ودعوا إلى الحرص على التكوين التشاركي والمستمر ما بين القضاة و المحامين في مجال المحاكم التجارية المتخصصة.
أ.ر
