أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, هذا الأحد بالجزائر العاصمة, أن مقترح تعديل قانون الجنسية يتوفر على ضمانات كفيلة بتأطير إجراء التجريد مع تحديد الحالات المؤدية إلى ذلك.
وخلال جلسة علنية خصصت لمواصلة المناقشة حول مقترح تعديل قانون الجنسية, أبرز السيد بوجمعة توفر هذا النص على العديد من الضمانات القانونية الكفيلة بتأطير إجراء التجريد من الجنسية مع تحديد الحالات المؤدية إلى ذلك.
وفي هذا الإطار, يشترط النص توفر أدلة وقرائن ثابتة عن ارتكاب هذه الأفعال, يضاف إلى ذلك إنشاء لجنة متخصصة توكل لها دراسة هذه الحالات دون حكم مسبق.
وفي هذا الإطار, تطرق الوزير إلى المعايير المعتمدة ضمن هذا المقترح للفصل في عملية التجريد من عدمها, مذكرا بإمكانية استرداد الجنسية الجزائرية وفقا للآليات المنصوص عليها.
من جهته, أوضح صاحب المقترح, النائب هشام صفر, أن مقترح تعديل قانون الجنسية جاء انسجاما مع المادة 36 من الدستور مع ضبط أحكام واضحة لا تتعارض مع القانون الدولي.
وأفاد أن جميع التعديلات التي تم إدراجها “تؤكد الطابع الاستثنائي جدا لإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية مع إرفاقه بضمانات قانونية إضافية لم تكن موجودة في النص ساري المفعول”.
وأوضح في هذا الصدد أن عملية التجريد “تطبق فقط على كل جزائري تثبت في حقه دلائل قوية ومتماسكة على قيامه, خارج التراب الوطني, بأفعال خطيرة محددة في القانون, لم يتوقف عنها رغم توجيه إنذار رسمي له من قبل الحكومة الجزائرية”.
كما أبرز بأن آلية الإنذار تم استحداثها لأول مرة كضمانة إضافية, الغاية منها “تمكين المعني من التراجع عن أفعاله”, مشيرا الى أنه, علاوة على كل ما سبق, تمت إضافة شرط أساسي يقضي بـ”عدم تجريد أي شخص من جنسيته الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى, تفاديا لخلق حالات انعدام الجنسية, مع إقرار استثناءات خاصة تتعلق بجرائم خطيرة, على غرار الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو حمل السلاح ضد الجزائر”.
ومن بين الضمانات الأخرى الجديدة, كشف النائب صفر عن استحداث لجنة خاصة تتكفل بدراسة ملفات التجريد من الجنسية والبت فيها, على أن يحدد تنظيمها وتشكيلتها وسير عملها عن طريق نص تنظيمي.
وبخصوص انعكاسات التجريد من الجنسية على أفراد عائلة المعني, ذكر النائب بأن “عملية التجريد لا تمس لا بزوج المعني ولا بأبنائه القصر”, فضلا عن أنه “في حالة إنجاب أبناء بعد عملية التجريد, بإمكانهم اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الأم”.
بدورهم, أجمع النواب المتدخلون على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتطبيق أنجع للمقترح الخاص بتعديل قانون الجنسية من خلال “تحديد دقيق وواضح لإجراءات التجريد” مع “ضبط المصطلحات ضمن مقترح القانون”.
