كشف المدير العام لوكالة “عدل”، فؤاد مقراني، عن تجريب المنصة الإلكترونية المستحدثة الموجهة خصيصا للتبليغ عن انشغالات سكان أحياء عدل، حيث تضم عدة نوافذ لطرح مختلف الإنشغالات (المصاعد، الأسطح، النظافة، خزانات المياه، الشبكات، الطرقات، التسربات، الدفع…الخ) بهدف متابعة الإنشغالات والتكفل بها إلزاميا ونهائيًا.
وتنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، المسداة خلال الاجتماع التقني حول رقمنة وعصرنة قطاع السكن المنعقد بتاريخ 21 مارس 2024، ومتابعةً لتوصيات اللقاء التقييمي المنعقد بتاريخ 16 أفريل 2024 حول حصيلة عمل فرع عدل للتسيير العقاري وتعزيز التحول الرقمي لوكالة عدل، ترأس الأربعاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، جلسة عمل تقنية لمراقبة العملية التجريبية للمنصة الالكترونية المخصصة لمتابعة انشغالات المستفيدين من سكنات “عدل” عبر كامل التراب الوطني. ونقل بيان الوكالة أنه حضر الجلسة كل من المدير العام المساعد المكلف بالتسيير العقاري، والمدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق، والمدير العام لفرع وكالة عدل للتسيير العقاري، إضافة الى المديرة المركزية للإعلام الآلي والاحصاء، وإطارات وكالة عدل، وفرع وكالة عدل للتسيير العقاري، وفي البداية، تابع المدير العام عرضا مفصلا حول المنصة ونوافذها، حيث تتيح واجهة المنصة للمستفيد الدخول برقم الاكتتاب التعريفي وكلمة السر الخاصة به، يقوم بملأ استمارة حول الانشغالات، مرفوقة بمعلومات وتفاصيل حولها في كل أحياء وكالة عدل. وطلب بعدها المدير العام القيام بعملية محاكاة لتقديم انشغال، بداية من كيفية الدخول، تقديم انشغال جديد، تحديد طبيعة الانشغال، وصولا الى ماتتيحه المنصة للمستفيد من معطيات ومعلومات حول كل الانشغالات السابقة والحالية التي تقدم بها، سواء التي تم التكفل بها، أو تلك التي هي قيد المعالجة، مع معرفة المرحلة التي وصل إليها والاجراءات التي تم اتخاذها بشكل آني. وأمر المدير العام، بتسخير فريق عمل مؤهل ومتحكم في المنصة، يسهر على متابعة، إحالة، ومرافقة ومعالجة الانشغالات والتكفل بها، بالتنسيق مع الفروع المحلية والجهوية لوكالة عدل للتسيير العقاري، بالإضافة الى تقديم التقرير النهائي حول التكفل بالانشغالات، وتبليغ المستفيد فور انتهاء العملية، كما وجّه الفريق القائم على المنصة إلى تحضير فيديو تعريفي بالمنصة وكيفية استخدامها حتى يسهل على المستفيدين استعمالها بشكل سليم وصحيح، وأعطى تعليمات بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لوضعها حيز الخدمة في القريب العاجل. في ختام الاجتماع، ذكَّر المدير العام بأن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه وكالة عدل يأتي تطبيقا لأوامر وزير السكن والعمران والمدينة، وللأهمية القصوى التي يوليها بضرورة تعزيز الإدارة الإلكترونية في هذا الجانب ضمن الاستراتيجية التي رسمها لتقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل الخدمات المقدمة له، تماشيا مع التحديات الراهنة واستعدادًا للتحديات القادمة.
سامي سعد
