كشف رئيس المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية، أ.د.عبد الحفيظ مقران، العمل لوضع حد لتفشي ظاهرة السرقات العلمية التي تنخر بإطراد في مصداقية التحصيل العلمي في المؤسسات الجامعية.
هذا وأسندت هذه المهمة، لخبراء من الندوة الجهوية الجامعية للشرق، وهي إعداد تطبيق رقمي مخصص لتسليط الضوء على السرقات العلمية، فضلا عن إعداد دروس هادفة لمختلف الأطوار عبر الأنترنت حول آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، حيث أسندت مسؤولية هذه المهمة لخبراء من الندوة الجهوية الجامعية للوسط. كما أبرز، عبد الحفيظ مقران، جهود المجلس الوطني واللجان المحلية، التي تشكل دروعا هامة في حوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا العمل على استكمال مهام ودور هذا المجلس الوطني من خلال إنشاء اللجان المحلية في جميع مؤسسات التعليم العالي، العامة والخاصة، وكذلك داخل هياكل البحث العلمي، من خلال إدخال بند ليكون بمثابة أساس تنظيمي لهذه اللجان المحلية، مشيرا أنه استخلص المجلس من دراسة الوضعية الحالية التي أنشأ عدة لجان لها، أن الإجراءات التالية ذات أولوية وتم الشروع في التكفل بها منذ فيفري 2020، وتتمثل في إثراء وتحديث ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية لسنة 2010 وتصميم وتنفيذ الإجراءات التالية بدعم فني من الندوات الجهوية الجامعية، من خلال توفير وتمكين أعضاء الأسرة الجامعية من الإطلاع على النصوص والقوانين التي تمكنهم بسهولة من معرفة حقوقهم وواجباتهم بطريقة سلسة. أسند تنفيذ هذه المهمة لخبراء من الندوة الجهوية الجامعية للغرب، وهي إعداد تطبيق رقمي محمول، يشتمل على النصوص التي تبين الواجبات والحقوق لأفراد الأسرة الجامعية (متاحة في الصفحة الشبكاتية للمجلس). ونقل أيضا، أنه يتم العمل على إنشاء لجان محلية للآداب والأخلاقيات الجامعية بصفة قانونية وإجبارية على مستوى كل المؤسسات الجامعية والبحثية وإنشاء صفحة شبكاتية للمجلس توطن في موقع الوزارة فضلا عن إعداد وثيقة عن الجامعة والمجتمع وإعداد استبيان عن الحالة الراهنة لآداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، يوزع على كل المؤسسات الجامعية، هذا وتم اقتراح نظام داخلي نموذج للمؤسسات الجامعية والبحثية، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة. وأشار، أنه بعد حصر المشاكل، حيث لم يدخر المجلس أي جهد للتكفل بإنجاز النقاط أعلاه، سواء بالتنسيق مع الندوات الجهوية الجامعية بإنشاء لجان من الخبراء تحت إشرف المجلس أو بإنشاء لجان من أعضاء المجلس.
سامي سعد
