نوه المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور محمد الأمين مقراوي بجملة الإصلاحات القانونية التي قامت بها الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية في مقدمتها قانون الاستثمار والمنظومة المصرفية والمالية التي تثبت التوجه الحقيقي في الجزائر لإصلاح وإزالة العقبات والعمل على القضاء على البيروقراطية التي كانت في السابق تشكل هاجس للمستثمرين، خاصة في تحويل الأموال وهو ما شجع الجانب التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر.
وقال مقراوي، أنه من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية مع الشريك التركي، كقطاع الصناعات الثقيلة والتعدين وحتى الصناعات العسكرية، بالنظر أن تركيا لديها حوالي 2000 شركة عسكرية بعضها مختص في الطائرات المسيرة وهي تعد واحدة من بين أفضل خمس دول عالمية رائدة في المجال واليوم الجزائر تتوجه نحو اعتماد الصناعات العسكرية المحلية “وهنا يمكننا الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال”. وأضاف مقراوي، إن حجم اتفاقيات التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر يؤكد العزم على تعميق العلاقات الاستراتيجية على المستويين المتوسط والبعيد بين الجزائر وتركيا، موضحا في اتصال هاتفي لبرنامج “ضيف الدولية “عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية، الأربعاء، أن القفزة النوعية التي سيشهدها حجم التبادل التجاري بين البلدين على خلفية إبرام 12 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون واعتبرها مؤشرات إيجابية تدل على الاتجاه نحو رفع التبادل من 5.6 إلى 10 مليار دولار. كما أضاف، أن الطرف التركي يعي جيدا بأن العلاقات مع الجزائر هي علاقات آمنة تقوم على مبدأ رابح-رابح، وعليه الاستثمار سيكون في بيئة آمنة وعلى ضوء ذلك يضيف مقراوي “الجانب الاقتصادي توسع بشكل أكبر على غرار الاتفاقية المبرمة بين شركة سوناطراك وشركة التركية المسؤولة عن خطوط أنابيب البترول وهو اتفاق هام جدا خاصة في ظل اهتمام تركيا بالغاز الجزائري، بالإضافة إلى اتفاقيات تشمل الجانب الصحي والجانب الاستهلاكي واتفاقات أخرى بين وزارتي التجارة الجزائرية والتركية تصب حول معايير الجودة وحماية المستهلك”. وبتطرقه إلى الموقف المتطابق للجزائر وتركيا حول القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بقطاع غزة، شدد المحلل السياسي محمد الأمين مقراوي، على أن هذه المواقف نابعة من شعور البلدين بالسيادة والاستقلال في القرار السياسي على عكس بعض السياسات الخارجية لبعض الدول التي تنتظر الضوء الأخضر من جهات أخرى، واسترسل قائلا: “التطابق في الملف الفلسطيني هو هام جدا من دولتين كبيرتين ومحوريتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإدانة الكيان الصهيوني عن جرائمه البشعة في قطاع غزة والدعوى إلى محاسبة مجرمي الحرب خطوة متقدمة وجريئة نابعة من السيادة وحرية واستقلالية القرار”.
سامي سعد
