أكد مقرر اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن حزب جبهة المستقبل، أن مشروع قانون الاستثمار، الذي ما زال قيد المناقشة، سيحدث طفرة اقتصادية، نظرا للمميزات التي يتمتع بها، منها استقرار القوانين، وبالتالي سيضع الخطوط العريضة لاستثمار حقيقي ببلادنا.
وأوضح مقرر اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، ديديش زين العابدين، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، السبت، أن مشروع قانون الاستثمار، ما زال قيد المناقشة، واللجنة استمعت إلى وزير الصناعة في البداية وكذا الطاقة، ويهدف من خلال محاوره لوضع الخطوط لاستثمار حقيقي للجزائر، عكس ما كان عليه الوضع خلال الفترة السابقة، ما أدى لغياب استثمار حقيقي ببلادنا، لفترة طويلة وأصبح الوضع مقتصرا على بعض المجالات رغم المؤهلات التي تتوفر عليها بلادنا، من جميع النواحي دون استثثناء. كما أضاف ديديش زين العابدين، أن الجزائر ترحب بكل المستثمرين، سوءا كانوا محليين أو أجانب، حيث وفرت لهم كل الإمكانيات الضرورية، وهذا من أجل خلق طفرة اقتصادية، وهذا بعيدا عن اقتصاد المحروقات التي تشهد أسعاره اختلالا في السوق الدولية، مضيفا أن مشروع قانون الاستثمار، جاء بعدة امتيازات للمستثمرين سواء كانوا أجانب أو محليين، منها استقرار القوانين لمدة 10 سنوات، كما أعطى ضمانات جبائية للمستثمرين وكذا منح العقار، وقانون المناطق الحرة التي تكون بها امتيازات جبائية خاصة، وكلها تساعد على جلب المستثمرين.
نادية حدار
