الجزائر -قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن “الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة قرار إستراتيجي حكيم”، معتبرا أن التشريعيات المزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل “تعتبر الفرصة الأخيرة لإنقاذ سفينة الجزائر من الغرق”.
دعا مقري، خلال لقاء لهياكل الحركة أمس السبت بولاية الوادي، رئيس الجمهورية إلى منع التزوير في الانتخابات التشريعية القادمة، قائلا أن “التزوير صار ثقافة في الدولة، وعلى الرئيس منع التزوير الذكي في قمة هرم السلطة ومنع التزوير القاعدي الذي يتورط في فيه الوالي والأجهزة المحلية الأخرى”. واعتبر مقري أن الممارسة السياسية بطابعها الديمقراطي هي “فرصة حقيقية لجمع شمل أبناء الوطن الواحد والتركيز على انشغالات المواطن المتمثلة أساسا في إحداث تنمية شاملة ورفع مستوى المعيشة”. وقال مقري أن المرحلة الراهنة “تستدعي الالتزام بكل الحلول التي تضمن الاستقرار، باعتبار أن التنمية الاقتصادية وهدوء الجبهة الاجتماعية مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار السياسي”.
ودعا مقري إلى أخلقة الحياة السياسية من خلال تبني القيم والأخلاق في العمل السياسي الذي يضمن منافسة نزيهة بين الشركاء السياسيين، وتكريس نفس القيم في مجالات التسيير الإداري لمكافحة البيروقراطية والرشوة. وشدد مقري على ضرورة “تفعيل آليات المراقبة والتفتيش والتنظيم في الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية، من خلال تطبيق القانون الردعي العقابي على كل المخالفين الذين يريدون النيل من هيبة مؤسسات الدولة”.
من جهة أخرى، قال مقري أنه يتأسف “لكون الحراك لم يصنع قيادة موحدة من شأنها محاورة السلطة”، مضيفا “نحن جزء من الحراك الشعبي، ولكن هذا الحراك الذي نراه اليوم ليس هو الحراك الذي بدأ في الأول”. وعن اتهامه من قبل جهات بشبهات الفساد، قال مقري “أتحدى أي جهة أن تجد لدي أو لدى أبنائي أو أي منتخب أو قيادي في الحركة أي شبهة فساد”.
عبد العالي.خ
