أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ارتياح حزبه إزاء النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان الجاري، مضيفا أن الحركة حزب يساهم في البناء وليس الهدم، مبرزا أن اجتماع مجلس الشورى القادم للحركة هو الذي سيفصل في مشاركة حمس في الحكومة من عدمها.
وقال مقري، خلال تنشيطه لندوة صحفية، إن حزبه سعيد جدا بالنتائج المحققة خلال الانتخابات التشريعية، واصفا هذه النتائج بالتاريخية لكونها تعكس مدى قوة الحركة في الساحة السياسية، مبرزا أن نجاح الحركة في هذا الاستحقاق الوطني يعد نجاحا للجزائر التي تزخر بحزب سياسي أبان عن احترافية في كل مراحل العملية الانتخابية بداية من عملية جمع التوقيعات إلى غاية يوم الاقتراع.
وكانت حركة مجتمع السلم قد تحصلت على 64 مقعدا في تشريعيات 12 جوان، حسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها، الثلاثاء، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محتلة بذلك المرتبة الثالثة بعد حزب جبهة التحرير الوطني (105 مقعد) والقوائم المستقلة ( 78 مقعدا).
من جهة أخرى، أشار مقري إلى أن الحركة بصدد إعداد طعون سيتم تقديمها للمجلس الدستوري للفصل فيها، بعدما سجلت تجاوزات في سير عملية فرز الأصوات على مستوى بعض الولايات وكذا بعض الخروقات بخصوص المحاضر، وأكد في هذا المنحى بأن الحركة تبرئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وتابع يقول “لو لم يكن السيد تبون لوقعت الكارثة في نتائج الانتخابات التشريعية”.
وبالمناسبة، تحدث مقري عن أبرز أولويات الحركة خلال المرحلة القادمة، خاصة ما تعلق بضرورة المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعد – كما قال – “ركيزة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتوازن الجهوي”. وفي ذات الصدد، أشار مقري إلى أن حزبه سيرافع من أجل توفير بيئة اقتصادية ملائمة، من شأنها حل مختلف المشاكل المطروحة، مبرزا ضرورة الاستمرار في مكافحة أشكال الفساد وبقايا العصابة التي لا تزال – حسبه – تريد مواصلة نهب ثروات البلد، مشيرا إلى أن حمس حزب يريد البناء لا الهدم، مؤكدا أن الحركة تسعى من أجل تشكيل عقد وطني جامع مع مكونات الساحة السياسية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع التحديات.
وفي رده على سؤال حول مشاركة حزبه في تشكيلة الحكومة القادمة، أوضح السيد مقري أن قرار المشاركة من عدمه يحدده مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الذي سينعقد لاحقا.
محمد د.
