ارتفع العجز التجاري للمغرب خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية بنسبة 2،57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021, ليبلغ 64،39 مليار درهم (حوالي 08،4 مليار دولار), حسبما كشف عنه مكتب الصرف بنظام المخزن.
و حسب المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي, فقد وصلت واردات المغرب خلال شهري يناير وفبراير حوالي 12،102 مليار درهم (51،10 مليار دولار) مقابل 13،74 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية, بزيادة تقدر ب 8،37 في المائة. في بلغت صادرات المملكة خلال الشهرين الأولين من السنة حوالي 47،62 مليار درهم (43،6 مليار دولار).
وكنتيجة لهذه التطورات, تفاقم العجز التجاري للمغرب, وهو ما نتج عنه انخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 2،61 في المائة مقابل 66 في المائة قبل سنة.
وبلغت فاتورة الطاقة للمغرب حوالي 8ر15 مليار درهم مقابل 7،8 مليارات درهم في فبراير 2021, بنمو قدره 6،81 في المائة وزيادة تناهز 1،7 مليارات درهم, جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول بالنظر إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2،64 في المائة.
و بخصوص واردات المواد الطاقوية, فقد زاد حجمها بنسبة 1،16 في المائة لتبلغ 1062 مليون طن مع نهاية فيفري 2022 مقابل 915 مليون طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة, حسب ذات المصدر.
وشهدت واردات المواد الغذائية أيضا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8،44 في المائة.
ويعزى هذا النمو أساسا, حسب مكتب الصرف المغربي, إلى ارتفاع المشتريات من القمح بنسبة 8،96 في المائة, منتقلة من ملياري درهم إلى 1،4 مليارات درهم, وهو أعلى مستوى مسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ويرجع هذا الارتفاع إلى التصاعد المتزامن للأسعار بنسبة 41,4 في المائة, حيث بلغ سعر الطن الواحد من القمح 3.342 درهما للطن نهاية فيفري 2022 مقابل 2.754 درهما للطن مع متم فبراير 2021. كما سجلت الكمية المستوردة زيادة مهمة, حيث ناهزت 1227 مليون طن مقابل 757 مليون طن قبل سنة.
