الجزائر -أكد السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف، عصام المحمدي، أن الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين، ضد السلطات الجزائرية، تم رفضها بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب، لعدم تطابقها مع تقارير منظمة حقوق الإنسان، وكذا لتقديمها من طرف بعض الأشخاص لا يحملون حتى الجنسية الجزائرية.
وقال السكرتير المصري، في مداخلته عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية، أول أمس، إن الشكوى رفضت لعدة أسباب، منها محتوى الشكوى الذي لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وأن بعض الممضين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، كما أن مقدمي العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية وهو دليل على محاولة زعزعة الاستقرار من وراء البحار من طرف أشخاص لا يعنيهم الشأن الداخلي الجزائري في شيء.
وأضاف المحمدي أن منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوى بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة، كما أن المنظمة تعتمد على تقارير فروعها بالدول وليس الأحزاب أو الحركات المعارضة لأن خلافهم مع نظامهم شأن داخلي.
وختم السكرتير تصريحه بالتأكيد على أن رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان.
محمد د.
