توزيع مليون وحدة قبل سنة 2024
مرافق رياضية لاستضافة منافسات قارية
مناطق الظل.. قصة من الماضي
19 محطة لتحلية مياه البحر واستثمارات بملايير الدولارات
10 ولايات جنوبية جديدة.. تحدّيات ورهانات
خلال الـ 61 سنة التي أعقبت الاستقلال، شهدت الجزائر نهضة تنموية في كل المجالات، فتحولت خلال سنوات إلى دولة قوية وذلك بفضل السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تجلت مظاهرها في ارتفاع المداخيل خارج المحروقات وتحسن ظروف معيشة المواطنين وتوفير مناصب الشغل وتنمية مناطق الظل.
قطاع السكن يواصل رفع تحدي التشييد والبناء بعد 61 سنة من الاستقلال
كشف محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة أنه سيتم توزيع مليون وحدة قبل سنة 2024 من مختلف الصيغ.
وقال الوزير إن قطاع السكن شهد تجسيد برامج ضخمة بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية.
كما أكد بلعريبي أن قطاعه يسعى إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024، حيث تم تسليم أكثر من 2200 تجهيز عمومي في الفترة بين 2020 و2022.
وصرح الوزير أن عدد السكنات قيد الانجاز قدر حاليا بـ 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ، وهذا وفق البرنامج المسطر في إطار قانون المالية لـ 2023 والمقدر بـ 225 ألف وحدة سكنية. وسيرتفع عدد السكنات الإجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة مع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في إطار قانون المالية لسنة 2024.
وأشار الوزير إلى أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات التي سيتم إطلاقها في 5 جويلية الجاري بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات الوطن.
وتواصل الدولة، من خلال قطاع السكن والعمران والمدينة، رفع تحدي التشييد والبناء من أجل توفير سكنات لائقة للمواطنين بعد 61 سنة من الاستقلال، باعتماد عدة صيغ تراعي اختلاف المميزات الاجتماعية للأسر الجزائرية وتحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وحسب وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن وتيرة الانجاز في القطاع تسير في “منحى تصاعدي”، على الرغم من الأزمات العديدة التي واجهته، خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، الذي يكرس مساعي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.
وقد أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات، على مواصلة المساعي “للقضاء نهائيا” على أزمة السكن في الجزائر من خلال توفير سكن لائق يصون كرامة الجزائريين، مشددا على أن “صيغة السكن الاجتماعي باقية مادام هناك طلب على هذا النوع من السكنات”، حرصا منه على دعم الفئات الهشة.
وقد شرعت الجزائر، منذ سنة 1967، في اعتماد المخططات الثلاثية والرباعية، التي أسست لصيغة السكنات الاجتماعية.
وتمكنت الحكومات المتعاقبة من إنجاز 1 مليون و140 ألف وحدة سكنية في فترة التسعينيات.
وأطلق قطاع السكن بنهاية التسعينيات جملة من الصيغ السكنية المتعددة: العمومي الإيجاري والترقوي التساهمي والبيع بالإيجار، أو ما عرف ببرنامج “عدل1” الذي سجل 55 ألف مكتتب، وتم تمويلها كليا من خزينة الدولة وسلمت بشكل كامل.
وعملت الدولة على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات لائقة، على غرار طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح، تحقيقا لمبدأ الانصاف في توزيع السكن وإعادة الاسكان.
وعلى إثر ذلك، شرع سنة 2007 في إحصاء السكنات الهشة والقصديرية وكان آخر إحصاء معتمد لقاطنيها في جويلية 2008، أين شرع في ترحيل سكانها إلى سكنات لائقة تدريجيا وعبر عدة عمليات تعدت 26 عملية ترحيل في الجزائر العاصمة وحدها.
وسمحت هذه العمليات التي مست عدة ولايات من الوطن، باستعادة الأوعية العقارية بعد ترحيل السكان واستغلالها في بناء مشاريع سكنية من مختلف الصيغ.
من جهتها، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ما بين 2012 و2013 في التسجيل الإلكتروني لبرنامج 575 ألف وحدة سكنية في إطار ما عرف ببرنامج “عدل2″، أين تمت “غربلة” الملفات باستعمال البطاقية الوطنية للسكن.
وباشر القطاع سنة 2013 إطلاق صيغة جديدة للسكن تمثلت في الترقوي العمومي، الذي يستهدف ذوي الدخل الميسور، ببرنامج يقدر بـ 44 ألف وحدة سكنية.
ومن انجازات القطاع التي عرفتها هذه الفترة، إنجاز جامع الجزائر في ماي 2012، وهو معلم ديني وتاريخي هام وثالث أكبر جامع بعد الحرمين الشريفين، يتربع على مساحة 400 ألف متر مربع.
وبعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية أواخر 2019، أعلن عن برنامج طموح قوامه مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 60 بالمائة منها مخصصة للسكن الريفي، حرصا على ضمان الحق في السكن وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن.
وشرع قطاع السكن في تنفيذ الأجندة المسطرة في تعهدات رئيس الجمهورية وفي برنامجه، حيث تم وضع لجنة خاصة لتحيين عدة نصوص إدارية خاصة به، مع إدخال الرقمنة في الصفقات العمومية ومراعاة الجانب البيئي على مستوى ورشات الانجاز.
كما تم انشاء لجنة لوضع استراتيجية لرقمنة وزارة السكن واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة انجاز المشاريع عبر التراب الوطني.
وبعد انتشار فيروس كوفيد-19 نهاية الثلاثي الأول من 2020، وضع قطاع السكن استراتيجية خاصة لضمان استمرارية ورشات الانجاز وضمان سلامة العمال، ما سمح بتسليم 200 ألف وحدة خلال نفس السنة.
ورغم الجائحة، تميزت سنة 2021 بإعادة بعث كل المشاريع التي عرفت توقفا فاق 4 سنوات، ما مكن من تسليم 320 ألف وحدة من مختلف الصيغ في مناسبات رمزية في تاريخ الثورة التحريرية، حيث تم تسليم 100 ألف وحدة سكنية خلال إحياء الذكرى الـ 59 للاستقلال، و90 ألف وحدة بحلول الفاتح من نوفمبر و30 ألف وحدة بحلول ذكرى اليوم الوطني للمجاهد في 20 أوت.
كما جسد القطاع سياسة إنشاء المدن الجديدة والأقطاب الحضرية للحفاظ على التوازن الإقليمي (القطب الحضري عين النحاس، المدن الجديدة بوينان وحاسي مسعود والمنيعة وبوغزول وسيدي عبد الله)، ما سمح باستقطاب حوالي 300 ألف ساكن، مع خلق فضاءات استثمارية بهذه الأقطاب.
وتطبيقا لأجندة 2022، وموازاة مع الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، تم الشروع في تسليم 160 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر القطر الوطني وبرمجة ورشات لإنشاء البنك الوطني للسكن والوكالة الوطنية للعقار وتحيين قانون التعمير، فيما ينتظر تسليم قرابة 30 ألف سكن بصيغة “عدل” في الفاتح من نوفمبر القادم.
“بوغزول” و”سيدي عبد الله” مشاريع واعدة لمدن ذكية ومستدامة في الجزائر
على بعد 170 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، يتم العمل على مدينة بوغزول الجديدة، التي من المقرر أن تستوعب قرابة 400 ألف نسمة.
تم إطلاق هذا المشروع المستقبلي الذي يتربع على مساحة تبلغ 20 ألف هكتار في منطقة استراتيجية على مفترق طرق بين المحاور الشمالية والجنوبية والشرقية الغربية للبلد.
ويقول مراد غواتي المدير العام للمؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوغزول، إن مصالحه تعمل على بناء “مدينة حديثة من أجل جذب السكان وخلق توازن بين الساحل والهضاب العليا والجنوب” وهي مدينة جديدة تمثل “تجربة قد تمتد لاحقًا إلى مناطق أخرى”.
تضم مدينة المستقبل بوغزول مركزًا لوكالة الفضاء الجزائرية، ومحطة قطار جديدة، مطارا دوليا.
وتم الانتهاء من العمل على البنية التحتية الأساسية، حيث تم إنجاز 28 كيلومترًا من الأنفاق المخصصة للكهرباء والألياف البصرية ومياه الشرب وشبكات الري للمساحات الخضراء.
ويؤخذ في الحسبان عنصر الاستدامة خلال العمل على البنية التحتية “لأن مدينة بوغزول الجديدة ستكون مدينة مستدامة، وفي حالة تغيير الأنابيب أو كابل كهربائي، ستكون العملية سهلة وفعالة”، وفق ما ذكره عبد الغاني زروقي المدير التقني لمشروع المدينة الجديدة بوغزول.
وتعد بوغزول واحدة من خمس مدن جديدة في الجزائر، مثل مدينة سيدي عبد الله بالعاصمة التي توجد بها مناطق ترفيهية ومراكز صحية وقطب لصناعة الأدوية ومركز جامعي جديد.
ويهدف القائمون على المشروع إلى بناء مدينة “جذابة، ذات مؤشرات تنمية مستدامة مع ضمان الراحة للسكان، إنها مدينة ذكية، مرنة ومتصلة”، وفق ما ذكره المدير العام لمشروع مدينة سيدي عبد الله.
مرافق رياضية لاستضافة منافسات قارية
بناء الملاعب والمرافق الرياضية هو أولوية أخرى تحظى باهتمام السلطات العليا في البلد، أين يتم إنجاز ملاعب كرة قدم جديدة مثل ملعب تيزي وزو الجديد الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج وملعب الدويرة وبراقي ووهران.
مناطق الظل.. قصة من الماضي
برز في الجزائر، بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، مصطلح لم نكن نسمع به، إنّه مصطلح “مناطق الظل”، بكلّ ما تحمله من معنى، تشير إلى مناطق واسعة تعيش على هامش التنمية بدون مرافق، بدون خدمات وبدون مقوّمات الحياة، في كلمة واحدة وهي ليست منطقة بعينها، ولا تقع في جهة دون أخرى، بل هي مناطق منها ما هو بعيد عن المدن الكبيرة، ومنها ما هو في قلب مدن كبرى وقريب من مناطق حضرية من المستحيل تصوّر أنّ التنمية تغيب فيها، أو أنّها منسيّة أو مغيبة من وعن مؤشّرات/ مقتضيات التطوّر وبرامج الدولة للتكفّل باحتياجات المواطن من مرافق وخدمات، وهي مناطق تغطّي جغرافية الجزائر بجهاتها الأربع.
تطرح مناطق الظّل إشكالية أكبر من السّياسة العامّة، لأنّ الرّئيس عبد المجيد تبّون نفسه رفع صوته، في لقاء له مع ولاة الجمهورية متعجّبا من انتشار تلك المناطق، وحجم الغبن الذي انتشر فيها بعد مشاهدته شريطا عن واقع الظّل والتّهميش الحقيقيين اللّذين عانت منهما عيّنة ممّا تعرّف عليه، ومكتشفا، في اللّقاء نفسه، أنّ آلاف المناطق تعيش ما هو أفظع ممّا شاهده بدون أدنى مقوّمات العيش الكريم، ليستمرّ التلفزيون العمومي، في كل نشرة أخبار، منذ ذلك اللّقاء، في عرض صور لنماذج لم نكن نسمع بها.
قرّرت السلطة، وفق ذلك التّشخيص، توجيه الاهتمام إلى تلك المناطق بإحصاء الاحتياجات، ملاحظة النّقائص وتوفير المال اللازم لتجسيد معادلة رفع الغبن.
حيث حظيت الأرياف والمناطق التي كانت مهمّشة، ببرامج هامة، قصد توفير ظروف العيش الكريم لسكّانها، من خلال إنجاز مشاريع لفكّ العزلة، وتوفير ضروريات الحياة، من هياكل تربوية ومياه وطاقة ونقل، وغيرها من المشاريع المخصّصة لهذه المناطق، التي تمّ تعيين مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية لمتابعة المشاكل الموجودة بها.
حيث ظهرت نتائج سريعة في الميدان، والدليل هو حلّ جلّ المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات، واختفاء مظاهر غياب التنمية، التي أكّدتها الأرقام التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد بقصر الأمم، موضّحا أنّ “جل المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظلّ قد حلت”، معربا عن أمله في طي ملف مناطق الظل، حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020”، من انعدام المياه، وبُعد المدارس، وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية، حيث حمّل الولاة مسؤولية رفع الغبن عن المواطنين، خاصة القاطنين بمناطق الظل، التي تم إحصاء وكأوّل خطوة جميع حاجياتها، قصد التكفّل بها وتسجيل برامج تنموية حسب احتياجات كلّ منطقة .
لجان للمراقبة والمتابعة تفاديا لكل تهاون
كما أخرجت صرامة رئيس الجمهورية وعزمه على استدراك الوضع بمناطق الظل، المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم الولاة للميدان، وتوجيههم تعليمات إلى رؤساء الدوائر والبلديات في عدد من المناطق، تقضي بضرورة تسليم جميع المشاريع المتعلقة بمناطق الظل في الآجال المحددة، لتأهيل مناطق الظل وتحسين ظروف عيشها وتوفير ضروريات الحياة وحلّ المشاكل المطروحة، حيث تم حسب ما أوضحه وزير الداخلية، إبراهيم مراد، نهاية نوفمبر الأخير، إنجاز %90 من مشاريع مناطق الظل، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وأنه قد تم إحصاء أزيد من 12 ألف منطقة ظل استفادت من مخطط استعجالي، يسمح بإنجاز أكثر من 29 ألف مشروع، وأضاف، أنه قد تم تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والمدن، حيث تساهم التكنولوجيات بشكل كبير في إدارة الشأن العام.
18 مشروعا لتخفيف الازدحام المروري في العاصمة
يسجّل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بولاية الجزائر، 18 مشروعا لتهيئة الطرق وإنجاز محاور جديدة من أجل التخفيف من الازدحام المروري في العاصمة.
وحسب ما جاء في وثيقة البرامج والإنجازات، التي عرضها الوزير لخضر رخروخ أمام اللجنة المتخصصة في المجلس الشعبي الوطني، فقد تمّ الانطلاق في 10 مشاريع بنسبة تقدّم للأشغال تتراوح بين 20 و100 بالمائة.
وينتظر أن يشرع في إنجاز بقية المشاريع المسطّرة، بعد رفع التجميد عنها، تضيف الوثيقة التي اطلّع عليها “الشروق أونلاين”.
وتأتي هذه المشاريع “كإجراءات استباقية لمواجهة الازدحام المروري في عاصمة البلد، تحسّبا لتكثيف وتطوير شبكة النقل العمومي وحركة السير في الولاية”.
+++
الجزائر في مواجهة الجفاف.. 19 محطة لتحلية مياه البحر واستثمارات بملايير الدولارات
تسابق السلطات الجزائرية مؤخرا الزمن لدفع شبح الجفاف والعطش، وضمان أمنها المائي، بفعل استمرار شح الأمطار، الذي حل بها خلال العشرية الأخيرة، على غرار دول المنطقة.
وكشف سفيان زعميش، مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، عن رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 19 محطة في أفاق 2024، إذ جرى برسم البرنامج الأول إنجاز 11 محطة على الشريط الساحلي بقدرة إنتاجية تبلغ 2.11 مليون متر مكعب يوميا.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 إلى تلبية حاجة الجزائريين من ماء الشرب عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة تصل إلى 60%.
كما ستستفيد ولايات الجنوب من برنامج نزع الأملاح من المياه الجوفية، مما سيؤمّن إمدادات المياه لسكان الصحراء، حسب تعهدات الحكومة.
وفي تقييمه لجهود الحكومة، قال إبراهيم موحوش، الاستشاري في الري واستصلاح الأراضي وتطويرها، إن القطر الجزائري يقع في قلب المنطقة الجغرافية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشتهر بعجزها المائي الشديد، نتيجة عوامل مناخية عدة، أبرزها قلة هطول الأمطار وسوء توزيعها في الزمان والمكان.
واعتبر أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة في الوقت الحالي، فإنها تبقى واحدة من أفضل الإستراتيجيات التي يجب تبنيها لمحاربة وتخفيف حدة نقص المياه في الجزائر.
وأكد أن نتائج البرنامج المتعلق بعملية تحلية المياه مهمة لأقصى حد، حيث لم تكن الجزائر تعرفها قبل 20 عاما، بينما يتجاوز الإنتاج اليومي حاليا من المياه المحلاة أكثر من مليوني متر مكعب، يستفيد منها ما يفوق 17% من السكان.
من جهته، يعتقد أحمد كتّاب، الاستشاري والخبير الدولي في أكاديمية المياه بفرنسا، أن الرؤية والإستراتيجية الجديدة للمياه في الجزائر تهدف إلى تعزيز الخبرات المربحة، وإعطاء زخم جديد للجهود التي تبذلها السلطات العامة، فيما يتعلق بالاقتصاد المائي والمياه والإدارة الجيدة والربحية.
وأوضح أن الحلول موجودة ومتعددة للأجيال القادمة، لأن الجزائر لديها قدرات حقيقية للتغلب على أزمة المياه، شريطة وضع سياسة فعالة بحلول 2030 بداية، و2050 فيما بعد، تُمكّنها من استغلال مواردها المائية في الشمال والجنوب، وتوفير المياه لجميع الجزائريين بسهولة كمًا ونوعا.
10 ولايات جنوبية جديدة.. تحدّيات ورهانات
شهدت الجزائر سنة 2021 زيادة معتبرة في عدد الولايات ليصل إلى 58 ولاية، بعد استحداث 10 ولايات جنوبية، حيث يشمل التقسيم الجديد كل من تيميمون وبرج باجي مختار الحدوديتين مع مالي، وبني عباس مع المغرب، وإن قزام حدودية مع النيجر، وجانت مع ليبيا، أما أولاد جلال، إن صالح، تقرت، المغير والمنيعة، فتقع في قلب الصحراء.
استحداث الولايات الجديدة يعني بروز تحدّيات جديدة، فمناطق الجنوب الكبير ظلّت تشتكي نقص التنمية بشكل كبير جدا، إضافة إلى نقص البنى التحتية التي تكاد تكون غائبة عن المنطقة، لهذا جاءت هذه الترقية، حيث من المنتظر أن يتم مباشرة أول إجراء وهو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتوفير مباني إدارية محلية تشرف على مختلف المشاريع التنموية، إلى جانب ذلك، فإنّ نقص المشاريع المتعلقة بتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب سيكون في صلب اهتمامات الولاة الجدد، الذين يواجهون تحديات ضخمة، علما أنّ المنطقة صحراوية جافّة تتطلّب إنجاز مشاريع ضخمة لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب أو الموجهة للزراعة والفلاحة، والتي ستكون أيضا في الواجهة من خلال استغلال شساعة الأراضي وتوجيهها للزراعة لتغطية احتياجات سكان الجزائر في الشمال، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أولى عناية خاصة للفلاحة للنهوض باقتصاد البلد، والجزائر تعيش مرحلة اللجوء إلى إنعاش اقتصادها بعيدا عن اقتصاد الريع، الذي يعتمد بنسبة 98 بالمائة على عائدات النفط، حيث تعمل مختلف القطاعات على تجسيدها، والوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية.
نحو رفع مساحة الأراضي المسقية المخصصة للحبوب بولايات الجنوب إلى مليون هكتار
تسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى رفع مساحة الأراضي المسقية بولايات الجنوب المخصصة لزراعة الحبوب إلى واحد مليون هكتار على المدى القريب.
وأوضح المدير العام للإنتاج الفلاحي بالوزارة، مسعود بن دريدي أن الوزارة الوصية تسعى إلى رفع مساحة الأراضي المسقية بولايات الجنوب من 500 ألف هكتار حاليا إلى نحو واحد مليون هكتار على المدى القريب.
ولتحقيق هذه الأهداف التي تندرج في إطار استراتيجية تطوير القطاع الفلاحي بالجنوب لاسيما شعبة إنتاج الحبوب، تعمل وزارة الفلاحة على توفير كافة الوسائل من عتاد وأجهزة السقي للمستثمرين الفلاحيين، بالإضافة إلى حفر الآبار وتوفير العقار الفلاحي بغية تحقيق الأمن الغذائي، وفقا لنفس المسؤول.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد دريدي جهود الدولة لمساعدة المستثمرين الفلاحيين خاصة المختصين في شعبة إنتاج الحبوب من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والتقنية لتطوير هذه الشعبة الفلاحية ورفع سعر شراء الحبوب خاصة القمح الصلب وكذا القمح اللين والشعير والخرطال.
كما تطرق المدير العام للإنتاج الفلاحي إلى إشكالية شح مياه الأمطار التي ميزت هذا الموسم الفلاحي، حيث أكد في هذا الشأن أن العديد من الولايات على غرار المنيعة وأدرار وورقلة وتيميمون “تمكنت من رفع التحدي” وقامت بعمليات السقي التكميلي أو الكلي، لافتا إلى أنه من المرتقب أن تحقق هذه الولايات “إنتاجا وفيرا من الحبوب”.
ولمواجهة إشكالية النقص المسجل في تساقط الأمطار خلال السنوات الأخيرة خاصة على مستوى الولايات الغربية، سطرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية برنامجا جديدا يقضي بتحويل الأراضي المنتجة للحبوب ممن تحقق إنتاجا ضعيفا إلى زراعة الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف عبر الولايات السهبية والهضاب العليا والغربية.
الأنترنت في 66 بالمائة من المنازل في الجزائر.. بحلول 2024
تهدف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى ربط ثلثي المنازل في الجزائر (66 بالمائة) بشبكة الأنترنت الثابت مع حلول العام 2024.
وحسب ما كشف عنه مسؤولو القطاع، فإن “استراتيجية الوزارة تسعى إلى ربط ثلثي المنازل عبر الوطن بشبكة الأنترنت الثابت في آفاق 2024″.
وقال وزير القطاع إن “مخطط عمل الحكومة يقضي بربط مليوني منزل إضافي على مستوى التراب الوطني، بهذه الخدمة في آفاق 2024″.
وسيتمّ في إطار إستراتيجية الوزارة بالتعاون مع مختلف القطاعات، ربط جميع الأحياء والمدن الجديدة بتقنية “الألياف البصرية إلى غاية المنازل”، بالموازاة مع ربطها بشبكات المياه، وصرف صحي والكهرباء والغاز.
روبورتاج: أ. رفيق
