الجزائر -التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، السبت، عقوبة السجن بين 15 سنة و 20 سنة في حق عدد من أفراد عائلة كونيناف، فضلا عن مصادرة جميع الأموال والعقارات بالداخل والخارج مع الأمر بالقبض الدولي.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة سجنا لزوجة كونيناف المدعوة سعاد الغائبة عن الجلسة، و8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، مع ومصادرة كل الاملاك والاموال، بالإضافة الى اصدار امر بالقبض دولي عليها، وادانة المتهم كونيناف رضا بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع فترة امنية، مع مصادرة كل الأموال والأملاك العقارية والمبالغ بالعملة الوطنية والاجنبية بالداخل والخارج.
كما التمس وكيل الجمهورية أيضا، عقوبة 15 سنة حبسا، مع غرامة مالية بـ 8 مليون دج، في حق المتهم كونيناف طارق، والمتهم الأخر كونيناف عبد القادر كريم مع فترة امنية لهذا الأخير.
متهمون بالفساد واستغلال النفوذ
وكانت مجريات الجلسة الثانية لمحاكمة الإخوة كونيناف المتابعين في قضايا فساد انطلقت صبيحة السبت، ويتعلق الأمر بكل من رضا وكريم وطارق كونيناف، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بوزارة الصناعة.
ويتابع الإخوة كونيناف في قضايا تتعلق بتبييض الاموال، حيازة ممتلكات عمومية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم ، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام صفقات مخالفة.وقد كشفت جلسات المحاكمة، تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب في تعاملات الصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية، حيث استفادوا من 11 صفقة بقطاع الموارد المائية فاقت 14 ألف مليار سنتيم، كما تورطوا في قطاع الأشغال العمومية.
ملايير ضخمة نهبت من أموال الخزينة
من جهته، وخلال مرافعته أثناء المحاكمة، أكد الوكيل القضائي للخزينة العمومية ، أن مبالغ مالية ضخمة نهبت من أموال الخزينة، من طرف المتهمين، الذين حسب قوله نهبوا أموال ضخمة، وكانت جل القروض الممنوحة لهم من بنوك عمومية، تمثلت في:75 مليار دينار جزائري قيمة الامتيازات غير مبررة، و186 مليار دينار قروض غير مبررة، بالإضافة الى 16 مليار دينار قيمة الأموال المحولة.
وطالب ممثل الخزينة العمومية لدى مثوله كشاهد، بتعويض 75 مليار دج عن الضرر بخصوص الامتيازات، و186 مليار دج كتعويض بخصوص القروض البنكية، كما طالب بحجز جميع ممتلكات المتهمين، إضافة الى مبلغ 30.216.255,00 دولار امريكي، فيما طالب ممثل ميناء الجزائر بحفظ جميع الحقوق، أما ممثل اتصالات الجزائر، فقد طلب تعويض الشركة.
بدوره، كشف موكل شركة اتصالات الجزائر، أن الشركة تكبدت خسارة 300 مليار سنتيم من جراء معاملاتها مع المتهمين، فيما أكد سليماني موسى الممثل القانوني لشركة “سارل تراكس” أن الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط اقتصادي، وتابع يجيب على سؤال القاضية عن طبيعة عمل الشركة بقوله إنها تنشط في مجال البناء، نافيا علمه بأن شركة تراكس استفادت من ملبغ 92 مليار، من مسيرها كونيناف طارق، واردف في جوابه على سؤال آخر للقاضية بقوله أنه بدأ العمل مع كونيناف سنة 2016، ولا علم له بالملفات والصفقات التي تم إبرامها في نفس السنة والأوعية العقارية التي استفادت منها الشركة، ،وبالخصوص قرض 130 مليون دج.
وكيل الجمهورية:لم يسبق لي ان رأيت كهذه الوقائع
من جهته، وصف وكيل الجمهورية خلال مرافعته، هذه المحاكمة بالتاريخية، وأردف يقول “تفاجأت بتلك المبالغ، وعملت مجهود لكي اعرف ماهي، فكانت تارة قروض وتارة صفقات بالتراضي وصفقات بالمناقصة”، وتابع “في مساري المهني لم يسبق لي ان رأيت كهذه الوقائع، أين لعب متهمون وهم الاخوة كونيناف دور رجال الاعمال واستغلوا تسريع عجلة التنمية، حيث بلغ مبلغ الديون الممسوحة بخصوص عملية الخوصصة 1500 مليار سنتيم”.
