أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تنظيم فعاليات الطبعة الأولى للملتقى الوطني الموسوم حول الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها يومي 23 و24 فيفري 2022، وهذا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب بيان مشترك لكل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الملتقى يهدف إلى معرفة آفاق وسبل تعزيز منظومة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في الجزائر، عبر إثارة النقص والقصور في التشريعات واقتراح عناصر المنظومة القانونية الأكثر فعالية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية مع توضيح أهم التقنيات المتبعة من أجل محاربة مختلف أشكال الجريمة الاقتصادية والمالية، من خلال الاستنجاد بخبراء في الجانب القانوني، الاقتصادي والمالي والممارسين المهنييين في مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات صلة بالملتقى وكذا ذوي الاختصاص بما فيهم طلبة الدكتوره والاساتذة الجامعيين للاسهام بتوصيات واقترحات تساعد في الحد أو التقليل من الجريمة الاقتصادية والمالية. ووجه البيان، نداء إلى الأساتذة الجامعيين الباحثين وطلبة الدكتوراه الراغبين في المشاركة وكل الفئات المعنية إلى تقديم بحوثهم ومداخلاتهم حول الموضوع وهذا قبل تاريخ 2 جانفي 2022، على أن يتم الرد على المداخلات المقبولة ابتداء من يوم 10 جانفي، على أن تنشر المقالات المقبولة في مجلة المدرسة العليا للدرك الوطني. وأضاف البيان، أن الملتقى سيتم تنظيمه على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة “الشهيد مواز محمد”، مشيرا أنه يهدف إلى تشريح ظاهرة الجريمة الاقتصادية والمالية بمعيار قانوني أكاديمي وإعطاء فكرة حول أهم الجهود الدولية المبذولة لمكافحتها، خاصة مع اتساع نطاق الاقتصاد الحر وحرية التنقل ووفرة المواصلات المريحة والاتصالات المتطورة الذي ساهم في زعزعة الحدود التقليدية وساهم بطريقة أو بأخرى إلى ظهور الأنشطة الإجرامية العبارة للحدود للبلدان خاصة منها الجريمة الاقتصادية والمالية، إذا أضحت تشمل تهديدا مباشرا للسلم والأمن وخطرا على تطور اقتصادات الدول. واعتبرت ذات المصادر “أن مواجهة الجريمة الاقتصادية والمالية لا يمكن في ابتكار سلاح ولا اختراع لقاح، بل لا بد من دراسة هذه الجريمة، واستيعابها وفهمها، وتقدير مخاطرها وسر قوتها والبحث في سبل مكافحتها والحد منها بكل الأساليب، مشيرا أن الجزائر ورغم ما تبذله من جهود في مجال الجريمة الاقتصادية والمالية، فهي بحاجة إلى الأبحاث والدراسات وتحديث النصوص القانونية والاطلاع على مختلف التجارب الدولية التي تعزز نشاطها في هذا الجانب”. هذا وعاد البيان، إلى الأهمية البالغة لهذا الموضوع من جهة، وحساسيته الناجمة عن مختلف الآثار “اقتصادية، اجتماعية، سياسة”، والتي يمكن تصورها نتيجة عدم الاكتراث بدراسة هذه الظاهرة الخطيرة من جهة أخرى، حيث شكلت مبررات موضوعية للاهتمام بهذه الظاهرة.
سامي سعد
