يفتح القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية واحد من أكبر ملفات الفساد التي عرفتها الجزائر في العشرين سنة السابقة ويتعلق الأمر بالمدير السابق لإقامة الدولة المتهم حميد ملزي المتورط رفقة عائلته والوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و24 متهم آخرين متابعين في ملفات ذات صلة بالفساد منها تهريب ما يزيد 3800 مليار سنتيم الى الخارج.
وسبق للقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، أن أجل هذه القضية خلال الأسبوع الثاني من شهر أوت الفارط ويواجه المتهمين بعدة جرائم وتهم أهمها إبرام صفقات مشبوهة مع شركة صينية ومشاريع غير قانونية تمت بإقامة الدولة، حيث وجهت لهم تهم تخص الفساد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة وكذا إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير. وكانت التحقيقات الأولية قد بينت، أن الشركة الصينية كينغ يونغ التي أوكل لها مشروع بناء شاليهات بإقامة الدولة تورطت في تحويل أموال بطريقة غير قانونية إلى الخارج لفائدة ملزي عبد الحميد، كما كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول ملزي تم تمرير استشارات بسجلات تجارية مخالفة لنشاط المقاولة الخاصة بالشركة الصينية، كما قام بالإمضاء والمصادقة على هذه الاستشارات واختيارها وإيداعها بمكتب لجنة الصفقات لإقامة الدولة، أين فازت بعضها على حساب الأخرى، مما يثبت مخالفة قانون الصفقات وتواطئه مع موظفيه في الطريقة السطحية التي كان يتم التعامل بها من طرف المديرية العامة لإقامة الدولة الساحل خلال إبرام مختلف الاستشارات المتعلقة بأشغال الصيانة على مستوى مديرية الصيانة.
محمد.د
