الجزائر -أكد مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بملف الذاكرة والمدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، إن ملف الحركى لن يفتح في المناقشات التي تجمع الطرف الجزائري والفرنسي في ملف الذاكرة فيما سيتم فتح ملف الألغام وضحايا التفجيرات النووية التي خلفتها طيلة فترة التواجد الفرنسي بالجزائر .
وقال شيخي، الذي عينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مفاوضا باسم الجزائر إلى جانب الفرنسي بن جامين سطورة، في حوار نشرته مجلة الجيش في عددها الأخير، أن هناك ملفات غير قابلة للنقاش كموضوع الحركى، لأن ذهابهم إلى فرنسا كان بمحض إرادتهم، إذن على الفرنسيين إصلاح ذات بينهم والتصالح مع تاريخهم وشدّد مستشار الرئيس في الملف التاريخي أن ما حدث أثناء الحقبة الاستعمارية لا يمكن نسيانه ولا يمكن أن يطلب منا أحد نسيانه أو غض الطرف عمّا ارتكب من مجازر في حق الجزائريين وأكد المتحدث أن الجزائر تنتظر ماذا سيقدمه الطرف الفرنسي من تصور لموضوع الذاكرة وأشار شيخي في حديثه لمجلة الجيش أن بعض وثائق الأرشيف ستظل سرية رغم انقضاء القوانين والمعايير العلمية لنشرها، لاعتبارات أخلاقية تمس بسمعة الأشخاص وتسيء لبعض الأفراد في أخلاقهم أو لأسرهم وكذا إمكانية إحداث هذه الوثائق زوبعة في المجتمع ولدى تطرقه لملف الأرشيف، قال مستشار الرئيس أنه شائك لعدة اعتبارات تفرضها طبيعة الوثيقة نفسها، حيث لا يمكن مثلا الاطلاع على أي وثيقة قبل 30 سنة إلا إذا سمح منتج الوثيقة بالاطلاع عليها، كما أن أي وثيقة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية والأمن القومي غير متاحة للاطلاع بدرجات، وهناك وثائق يجب أن تمر عليها 50 سنة وأخرى 75 سنة و100 سنة
وأضاف شيخي أن الجزائر ستناقش أيضا مع الطرف الفرنسي ملف الألغام، لأن الخرائط المسلمة للجزائر من قبل السلطات الفرنسية ليست دقيقة ولا تفي بالغرض، دون نسيان ملف المجاهدين المفقودين أثناء الثورة لأنه من حق المجاهدين أن يدفنوا في أرض وطنهم، أضف إلى ذلك ملفات حرب الإبادة كالجرائم الكبرى التي راح ضحيتها جزائريون بصفة جماعية الى جانب ملف الآثار والتحف المنهوبة من قبل الجيش الفرنسي.
محمد د
