الجزائر- دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رؤساء لجانها الولائية إلى تدعيم نشاطهم وجعله أكثر فعالية من خلال خلق مناصب شغل وعدم الاكتفاء بتقديم تقرير سنوي.
لا تزال الحكومة تبحث عن مخارج لأزمة البطالة التي باتت تمثل صداعا حقيقيا، حيث باشرت في استنفار أجهزتها التي بات عملها يقتصر على تقديم تقارير جوفاء، ومعلوم أن ملف الشغل أصبح يشكل هاجسا لدى الحكومة التي تبحث اليوم عن حلول بعد تجميد التوظيف منذ سنة 2015 يقابله ارتفاع كبير في معدلات الحرقة وسط الشباب.
أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، رؤساء اللجان الولائية لترقية التشغيل عبر الولايات بتقديم مقترحات في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة وعدم الاكتفاء بتقديم إحصاءات سنوية، ويبدو أن الحكومة غير راضية عن أداء اللجان الولائية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة التي تم إنشاؤها طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في 29 مارس 2010.
ووجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي تعليمة لرؤساء اللجان الولائية، تحثهم على تدعيم نشاطهم وجعله أكثر فعالية من خلال خلق مناصب شغل وعدم الاكتفاء بتقديم تقرير سنوي.
وفي هذا السياق جاء في نص التعليمة “بغية تدعيم اللجان الولائية وتمكينها من أداء مهامها بشكل ملموس عليكم بتفعيل عمل هذه اللجان وتقديم مقترحات تظفي ديناميكية جديدة”.
وشددت التعليمة على هذه اللجان توسيع عملها ليمس القطاع الخاص والمتعاملين الاقتصاديين.
وانتقدت التعليمة التي وقعها مراد زمالي الطريقة التي عملت بها هذه اللجان منذ تأسيسها حيث لم تقدم الثمار المرجوة وجاء فيها “بعد تقييمنا لنشاط هذه اللجان وجدنا أن هذه الأخيرة تقتصر في عملها سوى على معطيات متعلقة بالتشغيل والمقدمة من طرف مدير التشغيل”.
يأتي هذا في وقت سجل تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، تباطؤ نمو الأجور في الجزائر بنسبة 1.0٪ في 2015 و 4.4٪ في عام 2016 واستندت نتائجه إلى بيانات إحصائية من 136 بلدا حول العالم، وتقول منظمة العمل الدولية إن هذا التباطؤ شكل ضغطاً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأرجع هذا التطور المنخفض للأجور في الجزائر، المصنفة كدولة متوسطة الدخل ، إلى بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأعوام
2015-2016-2017 و 2018 ، في حين أن البطالة تطورت بشكل غير متساو خلال الفترة نفسها مع توقع حدوث ارتفاع في نسبتها عام 2019 .
