ثمّن ممثلو المستهلكين والتجار، الإثنين، قرار رئيس الجمهورية، بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حماية للقدرة الشرائية للمواطن، معتبرين القرار خطوة هامة لوضع حد لارتفاع أسعار هذه المواد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، عن ارتياح المنظمة لقرار رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، الأحد، بتجميد فوري لكل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 واستحسن، السيد زبدي، هذا القرار خاصة بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا نظرا للمتغيرات الدولية وما انجر عنها من ارتفاع غير مسبوق للأسعار، مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية جاء لإيقاف نزيف ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، معبرا عن أمله في أن يلتزم المتعاملون الاقتصاديون بالتطبيق الصارم لهذا القرار وعدم الغش والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والبيع بالأسعار الحقيقية بعد اقتناء المادة الأولى للمنتوج بدون رسوم. كما شدد، على ضرورة تعزيز عمل الأجهزة الرقابية للسهر على التطبيق الميداني لهذا القرار لكي تعود فائدته على المستهلك الجزائري، وأضاف عامل الرقابة التجارية من شأنه ضمان الارتدادات الايجابية للقرار على أسعار المواد الاستهلاكية المعنية بتجميد الضرائب والرسوم عليها. وفي تحليله لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، اعتبر السيد زبدي، أن المضاربة والاحتكار وتدني قيمة الدينار والاختلالات الواقعة في السوق الدولية وارتفاع أسعار الشحن تعد من أهم العوامل التي أثرت بشكل كبير على السوق الداخلي وأدت إلى التهاب الأسعار.
قرار يعود بالفائدة على التجار أيضا
وبدوره، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، في تصريح لوأج، القرار، معتبرا إياه إيجابيا وسيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة بعد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي تم ملاحظته خلال الآونة الأخيرة، كما عبر السيد بن شهرة، عن ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان قصد تخفيف العبء على المواطن، مؤكدا أن تطبيق هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلك والتاجر أيضا. وذكر بأن الاتحاد كان من السباقين الذين نددوا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الضرائب على استيراد المواد الاستهلاكية، داعيا إلى ضبط السوق فيما يخص المواد التي تخضع لقانون العرض والطلب كالخضر والفواكه، مؤكدا أن الإرادة موجودة من أجل التحكم في السوق. وكان رئيس الجمهورية. السيد عبد المجيد تبون. قد أسدى، الأحد، خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، تعلميات بـ”تجميد، ابتداء من الإثنين 14 فيفري 2022، كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، لا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022، كما أمر الرئيس تبون، الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية، على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها، ووجه أيضا، تعليمات تقضي بعقد اجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين، خسائر كبيرة. إلى جانب هذا، ستتكفل الدولة، حسب توجيهات الرئيس تبون، بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
محمد.د
