نوه المدير الممثل للدائرة الجزائرية في مجلس إدارة مجموعة البنك العالمي، طوكير حسين شاه، برؤية وأداء الجزائر الإيجابي، واستجابتها الفعّالة التي سمحت لها بالحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد انتشار وباء كوفيد-19.
وحسب بيان لوزارة المالية فقد أثنى شاه، خلال استقباله من قبل وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، على الجهود التي بذلتها الجزائر في إدارة الأزمات والتحديات، مشيرا إلى أهمية مشاركتها في الاجتماع المقبل للمجمع الإفريقي كرائدة، نظرا لتماشيها التام مع رؤية البنك العالمي وجهودها الإصلاحية. وعرف اللقاء، إبراز التحديات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر والمنطقة، حيث “يندرج في إطار سعي شاه (من جنسية باكستانية)، عن فهم معمق للسياق الاقتصادي والاجتماعي للجزائر والتحديات التي يواجهها بلدنا وبلدان المنطقة”. وأعرب وزير المالية خلال هذا اللقاء، عن “التزام الجزائر الثابت ببرنامج إصلاحات اقتصادية طموحة”، والذي يهدف بشكل أساسي إلى “ترقية تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، تتمحور حول التنمية البشرية”، يضيف ذات البيان. كما أشار، إلى أن هذه الإصلاحات ترتكز على عديد المحاور الاستراتيجية، تهدف إلى إطلاق وتجسيد مبادرات ترمي بشكل أساسي إلى “تحسين الحكامة الاقتصادية وتعزيز أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل”. في هذا الصدد، أوضح فايد، أن الجزائر قد تخطت مراحل “هامة” في مسار إصلاحاتها، عبر إصدارها خلال الأشهر الأخيرة، قوانين جوهرية حول المالية العمومية والاستثمار والنقد والبنوك والصفقات العمومية وكذا المحاسبة العمومية. وتابع يقول، أن هذه النصوص الإصلاحية، “تنم عن التزام الجزائر بخلق مناخ اقتصادي مناسب للنمو والاستثمار المنتج مع تعزيز الشفافية والاستقرار المالي”، مبرزا الأهمية التي توليها الجزائر لتسيير الأخطار المناخية، مقرا بأثرها المعتبر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر مقاومة جيدة وتبني استراتيجيات ملائمة، سيما في قطاعي الفلاحة والمياه، وذلك ما انعكس عبر برنامج استثماري هام من اجل تخفيف الصعوبات المترتبة عن شح المياه، سيما عبر إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر. كما التزمت الجزائر بنشاط بالانتقال نحو الطاقات المتجددة، مما ساهم في مواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على تمكسها “الثابت” بتنمية مستدامة ومحترمة للبيئة. أما على المستوى الإقليمي، فقد أشار فايد، إلى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة للتحديات التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية، لا سيما دول الساحل، مضيفا أنه علاوة على عمليات متكررة تندرج في إطار تضامني مع تلك البلدان، فإن الجزائر تعمل من أجل ترقية عدد معين من المشاريع الإقليمية المدمجة وذات تأثير كبير على التنمية (الطريق العابر للصحراء وخط الألياف البصرية وأنبوب الغاز والطرق البرية…). كما حث، بهذه المناسبة، محدثه على أن يتمكن البنك العالمي، على غرار بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف، من تكثيف تعاونه مع بلدان القارة. أما فيما يخص التعاون، فقد سجل شاه، الاحتياجات التي عبر عنها وزير المالية من أجل تعاون معزز، سيما في مجالات تقاسم المعارف وتعزيز القدرات والدعم التقني. وأضاف البيان ذاته، أن “تلك المبادلات تفسح المجال أمام تحويل المهارات والمعارف في مجالات محورية يتوفر البنك العالمي على مزايا هامة منها، وخبرة مشهودة، مما يعزز أسس التعاون بين الجانبين”. يجدر التذكير، بأن مجلس إدارة مجموعة البنك العالمي الذي يضم 25 عضوا، يعد جهاز الإدارة العليا للمؤسسة المكلف باتخاذ القرارات الاستراتيجية والسياسية، ويتكون من ممثلي البلدان الأعضاء، ويوافق على القروض والسياسات العملياتية والميزانية، ودوره أساسي في تحديد توجهات البنك العالمي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
سامي سعد
