الجزائر -دافع إبراهيم سدراتي، ممثل المترشح علي بن فليس، الذي حل أمس، ضيفا على منتدى “الموعد اليومي” عن علي بن فليس مما أسماها بـ”حملة التشويه” التي تطال مرشح طلائع الحريات بملف “أحداث 2001” قائلا أن عصبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة هي من يقف وراء هذه الدعاية المغرضة.
حيث قال سدراتي، أن هذا الملف كان من بين مجموعة من الأسئلة التي طرحتها على بن فليس قبل انخراطي في حزب طلائع الحريات أمام الملأ، واقتنعت أنه لم يكن لـبن فليس أي علاقة بـ”أحداث 2001″، حيث سرنا مع الرئيس بوتفليقة وقتها وأمنا أنه سيجد الحلول للأزمة التي كانت تمر بها البلاد، وكوّنا مجموعة من الخبراء لذلك، وبعد سنة ونصف فإذا بجهات كثيرة تتخذ القرارات.. وهو ما دفع ثمن معارضته لذلك الوضع وقتئذ، بما فيها قضية “العروش” -حسبه- أن الجزائر كان تحت قانون “حالة الطوارئ” والمسيرات ممنوعة والبلاد كلها كانت موضوعة في يد رئيس الجمهورية، وبن فليس أول من رخص لمسيرة في العاصمة وهي مسيرة لعروش 14 جوان 2001 عكس ما يدّعى منذ ذلك الوقت.. وتابع أنه بعد حدوث التجاوزات تحمل بن فليس المسؤولية وعقد اجتماعا وزاريا مشتركا أفضى بمنع المسيرات بـ”صفة مؤقتة” ليعود الحال كما كان عليه (يقصد استمرار حالة الطوارئ ).
بن فليس رخّص لمسيرة لعروش رغم حالة الطوارئ
واستغرب ضيف “الموعد اليومي” كيف أنه وبعد 17 عاما من انسحابه من الحكومة ورغم تولي أكثر من 10 حكومات مهام الجهاز التنفيذي لا يزال بن فليس يُحمَّل تبعات تلك الحالة، لم تتخذ أي إجراءات تسمح مجددا للمسيرات، لكن دعاية العصابة وبعض أطراف النظام أرادت أن تلصق هذه الدعاية به.
وبشأن “إطلاق النار وضحايا 2001” بمنطقة القبائل لما كان على رأس الحكومة، رد سدراتي بأن بن فليس ألمته كثيرا تلك الأحداث، وليس له أي دخل في تلك الأوامر، مشيرا إلى أن الصلاحيات كلها كانت لرئيس الجمهورية بناء على حالة الطوارئ التي كانت سارية المفعول وقتها، ودعا المتحدث إلى إعادة قراءة تقرير لجنة محند يسعد الذي كلف بالتحقيق في الملف والذي ينصف بن فليس من أي علاقة بتلك الأحداث.
ويرى سدراتي أن رئيس الحكومة في تلك الفترة لم يكن يملك الصلاحيات التي تسمح له بالتدخل في عمل الأجهزة الأمنية وبعض الحقائب السيادية على غرار الداخلية والدفاع والخارجية، وهوما يدفعه اليوم إلى المرافعة لنظام برلماني والفصل بين السلطات وتعزيز المحاسبة.
نأمل في الإفراج عن معتقلي الرأي وبرنامجنا يدافع عن الحريات
وفي رده على سؤال يخص الوضع “المحتقن” خاصة بفعل معتقلي حرية التعبير والرأي والأحكام الصادرة ضد البعض منهم، قال ممثل المرشح علي بن فليس أنهم طالبوا منذ الوهلة الأولى بـ”إجراءات تهدئة”، و”.. لكننا لم نتدخل بحكم وجود عدالة في الجزائر والتي لا يصح التدخل في عملها، فما نطلبه دائما هو أن تكون المحاكمات عادلة وأن يكون لهم الحق في الدفاع ويحترم المعتقلون كأشخاص، وهؤلاء نأمل في الإفراج عنهم بعد الاستئناف”.
وعاد سدراتي في هذا السياق إلى أن برنامج بن فليس -وكما تشير إلى تسمية الحزب الذي أسسه ويترأسه- يرتكز أساسا على الحريات على المستوى الأول، معتبرا احترامها شرط والمنطلق الأساسي لممارسة الديمقراطية، مضيفا أن برنامج بن فليس يتضمن الخروج إلى مرحلة تحترم فيها الحريات مثل حرية المسيرات والتظاهر والتعبير.. وتقطع الطريق أمام الممارسات التي خلفتها العصابة على جميع المستويات على غرار “عدالة الهاتف”.
المسار الانتخابي حل استعجالي وبعدها نفتح الحوار والورشات
وبخصوص الشرعية المطلوبة في الانتخابات خاصة في غضون ورود احتمال المقاطعة الواسعة، قال أنه يتمنى أن يفوز بن فليس بالرئاسة بنسبة 80 بالمائة، وأنه متفائل وأنه يرى المسار الانتخابي في الوقت الحالي كحل استعجالي لأزمة البلاد، كون الجزائر بلا رئيس منذ 2012، وحتى إن لم يصوت الأغلبية فإننا نحترم أصوات الأقلية المصوتة وما يهمنا أن نخدم مصلحة الجزائر. وتعهد ممثل بن فليس أنه بعد الرئاسيات في حال فوزه سيفتح ورشات حوار بدون شروط وبدون إقصاء لمعالجة كل القضايا، كما تعهد بفتح المجال للمعارضة لتمارس دورها في الحياة السياسية.
ولد داود: “برنامجنا يتضمن تحرير الاقتصاد من التسييس والبيروقراطية”
من جهته، استعرض ممثل عن المترشح علي بن فليس وليد ولد داود أهم المحاور التي يرتكز عليها برنامج بن فليس الاقتصادي والمتمثلة في محاربة البيروقراطية وعدم تسييس الاقتصاد، تسقيف آجال دراسة الملفات وكذا تحديد آجال دراسة ملفات التموين (التزويد) في المؤسسات العمومية بـ60، إلى جانب إنشاء 15 قطبا صناعيا، 5 أقطاب خصيصا للتصدير وفضاءات تبادل تجاري على مستوى المناطق الحدودية، كما تضمن برنامج بن فليس الاقتصادي وتحديد في السياسة المالية إصلاح المنظومة البنكية وتنوزيع رؤوس الأموال مع استقطاب السوق الموازية وتحفيز المتعاملين فيها للدخول في السوق الرسمية.
وقال وليد ولد داود، أن المترشح علي بن فليس في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيعمل بكل جهده لاسترجاع الأموال المنهوبة بطرق دبلوماسية وقانونية والعمل على فتح ورشات من شأنها أن تنعش الخزينة العمومية بالاستثمار في الفلاحة والزراعة إلى جانب السياحة وإحياء القطاع الصناعي في شتى المجالات بإشراك كل الجزائريين الغيورين عن وطنهم وبناء دولة ذات شرعية قوية.
حكيم.ح
برنامج المترشح علي بن فليس يجمع كل الجزائريين
أوضح، إبراهيم سدراتي، ممثل عن المترشح لرئاسيات الـ12 ديسمبر القادم عن حزب طلائع الحريات الأستاذ علي بن فليس عند نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أن المترشح قام بزيارة إلى 16 ولاية إلى حد الآن في إطار الحملة الانتخابية التي تتواصل فعاليتها إلى غاية انتهاء مهلة الحملة الانتخابية قبل ثلاثة أيام عن موعد الاقتراع بهدف شرح برنامجه أمام الشعب الجزائري وعقدت تجمعات شعبية بعدة ولايات وكانت ناجحة جدا وعرفت تجاوب شعبي كبير إلا أنه تم تسجيل في البويرة مدينة الشرفاء بعض المناوشات التي لا دخل لعلي بن فليس فيها وأضاف أن الحملة الانتخابية لم تعرف تجاوزات أو خروقات بل عرفت إقبالا كبيرا على برنامج المترشح علي بن فليس الذي يجمع فيه كل الجزائريين بدون استثناء.
ضرورة استرجاع مكانة الجزائر دبلوماسيا وإنعاش الاقتصاد الوطني
وأفاد سدراتي، ممثل المترشح علي بن فليس، لسباق الرئاسيات، أن برنامج المترشح علي بن فليس يتوجه إلى كل الشرائح منها الشريحة المؤيدة للانتخابات والشريحة الصامتة وكذا الشريحة الرافضة للانتخابات ومن أهم المحاور الاستعجالية في حالة فوز المترشح علي بن فليس بكرسي المرادية، يؤكد سدراتي هو الفصل بين السلطات والمؤسسات واستقلالية العدالة.
بن فليس حارب العصابة منذ سنة 2003
وصرح إبراهيم سدراتي، أن للمترشح علي بن فليس، مسار أكاديمي مهني كبير وقوي فهو خريج كلية الحقوق والمدرسة الباديسية التي تعتنق الإسلام والعروبة والأمازيغية، ثم كان قاضيا بمحكمة البليدة ثم نائبا بوزارة العدل ثم رقي إلى نائب عام ثم استقال بطلب منه في سنة 1974 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين تم التحق بنقابة المحاميين ثم عضو مؤسس للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وفي سنة 1988 نودي من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد ليصبح وزيرا للعدل ثم استقال بطلب منه أيضا عند ما طلب منه أن يشارك في أشياء غريبة أين أضحت السلطة الإدارية مكان المحكمة تحاكم الأشخاص وتحولهم إلى المؤسسات العقابية، وكشف ممثل المترشح علي بن فليس أن المترشح كان ضد العصابة منذ سنة 2003 إلى غاية خروج الحراك الشعبي ليضع حدا للعصابات التي حاولت تدمير الجزائر.
خروج الجزائر من أزمتها لا يكون إلا عن طريق انتخابات نزيهة
دعا ممثل المترشح علي بن فليس الموطنين إلى الذهاب بقوة إلى مكاتب التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل لاختيار الرئيس الأفضل لقيادة البلاد نحو بر الأمان وخروج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها حاليا وبالتالي يضيف، إبراهيم سدراتي أن الأغلبية الشعبية تساند المترشح علي بن فليس وهذا منذ سنة 2004 وإلى 2014 أين فاز علي بن فليس في الانتخابات وزورت من قبل العصابة الحاكمة في البلاد، وأضاف المتحدث، مدركا أن المرحلة صعبة ولكن على الجزائريين أن يدركوا جيد أن لا حل إلا بالانتخابات والمترشح علي بن فليس وضع ثقته في الشعب الجزائري لإنصافه وتزكيته ليصبح رئيسا للجزائر وبعدها سيحقق التزاماته بندا ببند إلى غاية تحقيق كل ما يطمح إليه الشعب الجزائري.
زهير حطاب
