استعجل منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، السلطات الولائية في الإفراج عن مشروع المذبح الجديد الذي لم ير النور لحد الساعة، بالرغم من اختيار لتجسيده عقارين، كلاهما تم الاستحواذ عليهما لإنجاز مشاريع تنموية أخرى على حسابه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة المالية والاقتصاد بذات المجلس، محمد رضا ريزو، إن المشروع تأخر كثيرا بالرغم من حاجة العاصمة لمثل هذا المرفق، نظرا لاهتراء غالبية المذابح المتواجدة بإقليم الولاية، التي لم تعد قادرة على اتمام نشاطها التجاري كما في السابق، داعيا إلى ضرورة تدخل السلطات الولائية بشكل جدي لإنهاء المشكل القائم بينها وبين المجلس الشعبي الولائي، المصر على انجاز المرفق في أقرب وقت ممكن، كون مذبح الرويسو سوف يحول مستقبلا إلى هيئات سيادية، وهو الأمر الذي يجعل العاصمة دون مذبح عصري إن تم فعلا تجسيد المشروع على أرضية مذبح الرويسو، هذا الأخير الذي يعد حاليا من بين المذابح الحسنة المتواجدة بالولاية مقارنة بـــ15 مذبحا آخرا يعرف حالة جد متدهورة أدى ببعضها إلى التخلي عن النشاط وإهماله.
وألح المتحدث مع الحاضرين بالاجتماع الأخير المنعقد في مقر المجلس ببن عكنون، على ضرورة تحديد أرضية للمشروع قبل انتهاء عهدتهم، وتخليص العاصميين من تلك المذابح القديمة التي باتت لا تصلح حتى لتربية الحيوانات، فما بالك بالقيام بمختلف العمليات بدءا من عملية الذبح مرورا بالسلخ إلى غاية نقل وبيع تلك اللحوم الطازجة، حيث تشهد تلك المذابح حالة جد كارثية دون أن ننسى الروائح الكريهة المنبعثة منها، بسبب قدمها وعدم تجديد قنوات الصرف الصحي، ناهيك عن خطر سقوط الرافعات ومختلف الآلات المستعملة في المذبح على رؤوس العمال.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع المذبح الجديد عرف تأخرا كبيرا في إنجازه، بعد أن سحبت منه الأرضية الأولى المتواجدة ببئر توتة ومنحها لوزارة الشؤون الدينية، فيما لم يتفق بعد على الأرض الثانية المتواجدة بمقطع خيرة، في وقت بات مذبح الرويسو مهددا بتهديمه من السلطات لإنجاز هيئات سيادية بموقعه، وهو ما شكل جدلا كبيرا بين المصالح الولائية المتمثلة في مديرية الفلاحة التي تتماطل، حسب هؤلاء المنتخبين، في إقرار المشروع وبين أعضاء المجلس الذين يصرون على تهديم مذبح الرويسو واستبداله بآخر عصري يخدم متطلبات عاصمة البلاد التي يرتقب مستقبلا أن تكون من بين عواصم العالم المتطورة، وبين هذا وذاك يبقى المواطن العاصمي ينتظر تجسيد هذا المرفق للتخلص من جشع التجار الذين يستغلون غيابه لفرض منطقهم “المافيوي” لبيع اللحوم على طريقتهم دون أية معايير.
