تخوف عدد من المنتخبين من تحويل ملفات بعض الأحياء القصديرية غير المدرجة في عمليات إعادة الإسكان ضمن قائمة المستفيدين من سكن اجتماعي الممنوحة لبلديات العاصمة، وهو ما سيخلق فوضى ومشاكل مع رؤساء البلديات، باعتبار أن “الكوطة” الممنوحة لأصحاب الضيق ضئيلة جدا مقارنة بضخامة عمليات الترحيل.
وحسب تصريحات بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، فإنه وبالرغم من عمليات إعادة الإسكان التي شهدتها عاصمة البلاد في أغلب بلديات العاصمة، والقضاء على العديد من النقاط السوداء بها، غير أنه ما تزال
مواقع قصديرية متمركزة بإقليمها وما تزال تشكل نقطة سوداء، كما هو حال الحي القصديري المتواجد ببوروبة بالحراش، وآخر ببوزريعة وبولوغين والأبيار وغيرها من الأحياء، التي يتخوف قاطنوها من الإقصاء، بعد أن تم تهميشهم في كافة عمليات الترحيل الــــ21 التي انطلقت منذ ما يزيد عن سنتين كاملتين.
وما زاد من تخوفهم وتخوف المنتخبين معهم بصفتهم صوت المواطن، هو التصريحات الأخيرة للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لعاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، الذي أكد أن العملية الـــ22 ستخصص لقاطني الضيق والأقبية، وهو ما سيرجح تهميش الأحياء القصديرية الأخرى التي تنتظر الرحلة لسنوات طويلة، ورفضه هؤلاء جملة وتفصيلا وعبروا عنه بالغضب والاستياء الشديدين قابلهما تخوف كبير من أعضاء المجلس الشعبي الولائي من حدوث فوضى أثناء نشر قوائم المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي التي منحها زوخ للبلديات والمقدرة بـــ6 آلاف وحدة سكنية وضم فيها أسماء من أحياء قصديرية، وهو ما سيحرم العديد من المواطنين الذين كانوا قد أودعوا ملفاتهم منذ سنوات طويلة من أجل الظفر بسكن اجتماعي لائق والتخفيف من أزمة السكن التي يعانيها.
وأشار هؤلاء إلى رفضهم تماما لهذه الفكرة إن تم فعلا التعامل بها على حساب آلاف المواطنين الذين لم يلجأوا، حسبهم، إلى إنشاء سكنات بالصفيح وفضلوا العيش في شقق ضيقة على تشويه صورة العاصمة، مؤكدين وقوفهم في وجه الوالي إن تم التفكير فيها وليس فقط تطبيقها.
للتذكير، فإن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، سبق وأن منح لرؤساء البلديات حصة من السكنات الاجتماعية خصصت لأصحاب الضيق وللذين يعانون من أزمة سكن خانقة، وقدرت بــــ6 آلاف وحدة سكنية قسمت على 57 بلدية بالعاصمة وتراوحت الكوطة لكل بلدية ما بين 80 إلى 120 مسكن حسب عدد الملفات في كل بلدية، غير أن عملية نشر القوائم طالت واكتفت سوى بعض البلديات بنشرها بعد أن أتمت التحقيقات، وهو ما أدى بالوالي إلى التدخل والتصريح في آخر ندوة صحفية بتخصص العملية الـــ22 لأصحاب الضيق كونهم صبروا بما فيه الكفاية وآن لهم أن يستفيدوا من سكنات لائقة كما حدث مع أصحاب الصفيح.
