قالت المكلفة بالشؤون الاقتصادية في السفارة البولونية، إيفا نيميير بافلوفسكا، أن بلدها مهتم بالسوق الجزائرية “الواعدة” لافتة إلى أهمية الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الجزائر، لا سيما في المجال التشريعي المتعلق بالاستثمار.
جاء هذا في تدخلها خلال منتدى أعمال جزائري-بولوني، نظم، الأحد بالعاصمة، تم خلاله التأكيد على رغبة المتعاملين في البلدين في إقامة شراكات استثمارية أكثر كثافة والرفع من حجم التبادلات التجارية البينية بشكل يعكس القدرات الاقتصادية الهامة للجزائر وبولونيا. وشارك في هذا المنتدى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الغرفة البولونية للتجارة وسفارة بولونيا بالجزائر، أزيد من 140 متعامل اقتصادي جزائري ووفد لرجال أعمال بولونيين يتشكل من ممثلي 15 مؤسسة اقتصادية بولونية كبرى تنشط في مختلف المجالات، لا سيما البناء والأشغال العمومية، الكهرباء، الفلاحة وتسويق المنتجات الفلاحية، الآلات والمعدات الفلاحية، المنتجات البيطرية، صناعة الفولاذ وخدمات الاستشارة. وبالمناسبة، ثمّن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني، انعقاد هذا المنتدى الذي يسمح باستكشاف فرص الأعمال بين متعاملي البلدين، مؤكدا أن الجزائر التي تشهد استقرارا ماليا واقتصاديا مع توفر البنى التحتية الضرورية، عرفت تحسنا مشهودا في مناخ أعمالها من خلال لا سيما التطورات التي عرفتها الأطر القانونية المتعلقة بالاستثمار. من جانبه، اعتبر المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، أن هذا المنتدى يمثل “فرصة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ورفعها إلى مستويات تليق بسمعة علاقات الصداقة الوطيدة التي تربطهما”، مذكرا بالمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها كل من الجزائر التي تشكل بوابة للسوق الإفريقية وبولونيا التي تعد خامس قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وأكد على الرغبة في تكثيف المبادلات الاقتصادية بين البلدين “لتسمو فوق المستويات الحالية المتواضعة”، معتبرا أن “القدرات الكامنة في مجال المبادلات التجارية والاقتصادية تبقى بحاجة إلى استغلال”. أما مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رابح فصيح، فقد ركز على أهمية هذا المنتدى الذي يندرج في اطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ويأتي بعد تنظيم مشاورات سياسية جزائرية-بولونية في مارس 2023، أسفرت عن عدة توصيات منها تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما لفت فصيح إلى أن هذا المنتدى يأتي في ظرف متميز قامت فيه الجزائر بعدة اصلاحات لتحسين مناخ الأعمال على غرار قانون الاستثمار الجديد وقانون النقد والقرض والاطار التشريعي المتعلق بالعقار الاقتصادي. وفي هذا السياق، دعا إلى تكثيف المساعي للرفع من حجم التبادل التجاري ليكون متوازنا لصالح البلدين، وإلى دراسة امكانيات استغلال فرص الاستثمار المتاحة خاصة في الميادين التي تمتلك فيها بولونيا معرفة وخبرة على غرار الفلاحة، الصناعات الغذائية، الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والعتاد الفلاحي. بدوره، قال القائم بالأعمال على مستوى سفارة بولونيا بالجزائر، بشيمسواف غوميلا، أن انعقاد المنتدى يبرز الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية واهتمام الشركات البولونية بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن حجم المبادلات الحالي “مرشح للارتفاع بالنظر إلى إمكانات الجزائر كبلد كبير في إفريقيا وبولونيا كقوة اقتصادية في أوروبا”. هذا وقد عرف المنتدى عقد لقاءات أعمال ثنائية بين رجال أعمال البلدين، فضلا عن تقديم عرض للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تم التعريف من خلاله بمختلف فرص الاستثمار في الجزائر والأطر القانونية التي تضبطه، إلى جانب تقديم المؤسسات البولونية المشاركة.
سامي سعد
