توجت القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، التي انعقدت، السبت، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالمصادقة على “إعلان الجزائر” الذي أكد على دعم حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين، مبرزا أهمية ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي موثوق.
وتم في الإعلان الذي تلاه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمام المشاركين في القمة، التأكيد على دعم حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز. وأعربت الدول الأعضاء في المنتدى في هذا الإعلان، “عن عزمها على تعزيز التعاون بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه”، داعية “للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية”. كما تم التأكيد، على الالتزام بأهداف المنتدى والعزم على تعزيز دوره بالتركيز على مساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم إلى جانب السعي الحثيث للتسيير الفعال والتشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء. في ذات الإطار أبرزت الوثيقة، مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات والأولويات الوطنية وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة والداعمة لبعضها البعض ولفت الاعلان الى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي، مؤكدا على الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور. وأبرز الإعلان أيضا، أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات وبناء القدرات مع التأكيد على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.
دريس.م
