الجزائر -قدم المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، عدة تدابير إقتصادية استعجالية لمواجهة أثار كورنا ، أبرزها إعفاء ضريبي كلي للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الجزافي لسنة 2020، مع تأجيل كل ما يتعلق بالمراقبة الجبائية الخاصة بالمؤسسات إلى غاية السنة المقبلة، وتخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مشيرا أن أغلب المؤسسات المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة على أبواب الإفلاس .
وأوضح المنتدى في بيانه امس، من منطلق تشريحنا للوضع الاقتصادي ، بالتشاور والتنسيق مع خيرة خبرائه على بلورة جملة من المقترحات لمواجهة مرحلة ما بعد وباء كورونا تجنبنا لأي صدمة اقتصادية ، حيث هذه المؤسسات واجهت الأمرين بسبب فشل السياسات الحكومية السابقة، التي غابت فيها الإحصائيات الدقيقة ، ناهيك عن البيروقراطية و”تلوث” مناخ الأعمال والإستثمار، لكن جائحة وباء كورنا فجرت طاقات بشرية هائلة ،وأظهرت ماذا يمكن أن تصنعه السواعد الجزائرية حتى مع قلة إمكانياتها، حيث الركود الاقتصادي الذي يطبع البلاد ، منذ أزيد من سنة ونصف، ازداد سوءا بفعل تراجع وانهيار أسعار المحروقات و التداعيات “الخطيرة” للوباء، مقترحا إعفاء المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الحقيقي بالنسبة للضريبة الخاصة بالنشاط المهني وإعفاء جزئي فيما يخص الضرائب على الأرباح، مع تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير، تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع ، إلى غير ذلك من الإقترحات الاخرى.كما أشار ان أغلب المؤسسات المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة على أبواب الإفلاس، وهو ما دفع المنتدى لإدراجها ضمن المؤسسات الواجب إنقاذها من خلال مسح ديونها، مع إعادة هيكلة الديون البنكية على المدى البعيد ومسح الغرامات والفوائد المترتبة عن التأخير.
نادية حدار
