الجزائر- كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عن تنظيمها منتدى وطنيا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، هذا السبت، بحضور متخصصين وباحثين في المجال، قصد التوصل إلى التقليل من مأسي
الظاهرة التي عرفت منحى تصاعديا خلال الفترة الأخيرة وحصدت عديد الأرواح في عرض البحر.
تشرع الحكومة على مدى يومين في فتح ملف الهجرة غير الشرعية، آو ما يعرف بملف “الحرڤة” لدى العامة، بالبحر الأبيض المتوسط، تحت شعار” مستقبل أبنائنا مسؤولية مشتركة” حيث تفاقمت الظاهرة وأصبحت كالنار في الهشيم، مما يستدعى دق ناقوس الخطر وإيجاد حلول ناجعة، حيث اقتصرت سابقا على فئة الشباب البطال، لتصبح حاليا تستقطب كل الفئات العمرية من جامعيين وبطالين إضافة إلى النساء المتزوجات والعازبات، ومما يزيد الطين بلة رفض الدول الأوروبية استقبال تلك القوارب التي تحمل المئات على متنها، ولجأت لسن قوانين تمنع استقبالهم، متحججة بدوافع أمنية تارة وعدم قدرتها على استيعاب الكم الهائل المتدفق إليها، خاصة من بؤر التوتر تارة أخرى، مما أدى إلى بقاء الكثير منهم عالقين في عرض البحر وأصبحت فرص نجاتهم ضئيلة، ما دفع بمنظمات حقوق الإنسان الدولية لمهاجمة القانون بشراسة، ووصفته بالجائر والمناقض لمبادئ حقوق الإنسان، ومن بنوده الحق في الحياة لكل شخص.
وسيعكف الخبراء المشاركون في الندوة على مدى يومين، على مناقشة هذا الملف الذي أرهق الجميع، ووضعه تحت المجهر كمحاولة لفك خيوط الظاهرة، التي عرفت منحى تصاعدي، ولقيت العديد من الأرواح حذفها في عرض البحر لمحاولتها العبور إلى الضفة الأخرى بحثا عن حياة الرغد، وبحسب الإحصاءات الأخيرة المقدمة، فقد سجلت خلال 2018 محاولة إحباط 2402 هجرة غير شرعية، كما بلغ عدد الحراڤة الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية 12700 خلال 10 أشهر من السنة نفسها، حيث قررت هذه الأخيرة ترحيل نصفهم، من جهتها عرف تنامي تجارة البشر، أبعادا خطيرة، فهي تعد أخطر جريمة ترتكب حاليا في حق الإنسانية بسبب الأرباح الطائلة التي تجنى من ورائها.
