أشاد وزير النقل وخلال حفل تخرج الدفعة الـ47 لضباط البحرية التجارية، بدور المدرسة الوطنية العليا البحرية العريقة في تطوير الموارد البشرية في هذا المجال، مبرزا أن عدد المتخرجين من المدرسة منذ نشأتها سنة 1976 بلغ إلى حد اليوم 5288 إطارا بحريا ومينائيا، منهم 175 طالب من جنسيات مختلفة ينتمون لـ22 دولة أجنبية.
وجرى الحفل، المنظم تزامنا والاحتفالات بالذكرى الـ60 للاستقلال، بحضور وزير النقل، عبد الله منجي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، ووزير السياحة والصناعات التقليدية، ياسين حمادي، ووالي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، والسلطات المحلية والأمنية والوطنية ومدراء الموانئ وأساتذة وطلبة المدرسة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، اعتبر منجي، أن تخرج هذه الدفعة والدفعات التي سبقتها منذ تأسيس هذه المدرسة الوطنية والمعاهد التابعة للقطاع “لخير دليل على مسعى وزارة النقل من أجل تطوير القدرات البشرية للمساهمة الفعالة في مسيرة البناء والتشييد”، مؤكدا بأن استرجاع السيادة الوطنية مكّن من رفع الراية الجزائرية لدى الملاحة البحرية العالمية سنة 1963، وتتكون الدفعة الجديدة من 85 طالبا منهم 47 حاصلا على شهادة ماستر يتوزعون على 23 متخصصا في علوم الملاحة و24 في ميكانيك بحرية وكذا 38 طالبا متحصلا على شهادة مهندس دولة من بينهم 19 في علوم الملاحة و19 في ميكانيك بحرية، ويسجل العنصر النسوي حضوره بهذه الدفعة، يضيف الوزير، بتخرج 12 طالبة في مختلف التخصصات. وأبرز منجي بهذه المناسبة، أن القطاع البحري يتمتع بأهمية استراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني عبر المبادلات التجارية الدولية، مذكرا بتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضرورة دعم هذا النشاط الحيوي. وجدد منجي، مسعى الوزارة لدعم وتوفير الوسائل اللازمة للمدرسة للارتقاء بالقطاع البحري كصناعة رائدة على المستوى الإقليمي والتقدم وتحسين الأداء، مهنأ الطلبة المتخرجين وداعيا إياهم، إلى مواصلة العمل والاحتكاك مع الممارسين المهنيين في القطاع. من جهته، أكد مدير المدرسة، الدكتور عزالدين كرمة، أن الطلبة الجدد أظهروا خلال فترة تكوينهم انضباطا ومثابرة طيلة سنوات عديدة من الدراسة، مما سوف يؤهلهم للمساهمة في قيادة السفن كضباط ملاحة في أعالي البحار. وقد نظمت المدرسة، يضيف مديرها، خلال هذه السنة الجامعية 121 دورة تدريبية اجبارية قصيرة المدى لفائدة ضباط البحرية التجارية على متن السفن والتي أسفرت عن إصدار 2209 شهادة في الملاحة البحرية معترف بها دوليا. وذكر المدير، بأن الدور الهام الذي لعبته المدرسة الوطنية العليا البحرية في تطوير الموارد البشرية عالية التأهيل من خلال التكفل بالاحتياجات التعليمية والتكوينية للقطاع البحري وموانئ الجزائر وحتى لفائدة بعض الدول الإفريقية والعربية، مؤكدا أن الشهادات الممنوحة للمتخرجين مطابقة للمعاير والمتطلبات الدولية للمنظمة البحرية الدولية.
سامي سعد
