كشف، عقاد مهدي، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية تم خلال سنة 2021، أنه منح أزيد من 20 ألف رخصة موافقة على حفر الآبار لفائدة الفلاحين، مشيرا أن “المياه السطحية الموجهة للزراعة أصبحت في تراجع مستمر، ولهذا تم التوجه لاستغلال المياه الجوفية الذي يخضع لشروط تقنية وإدارية معروفة وتقديم تسهيلات في إجراءات حفر الآبار”.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “خدمات” للإذاعة الوطنية، أشار مهدي، أن القطاع يعمل حاليا على تشجيع حفر الآبار الجماعية بين الفلاحين، في ظل المصادر المحدودة للمياه والتراجع المسجل في مستوى امتلاء السدود. ولهذا الغرض تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 -148 المتعلق بكيفيات منح رخص استعمال الموارد المائية بالمرسوم التنفيذي رقم 21 -260 المؤرخ في 31 جوان 2021، وإرسال مختلف التعليمات الوزارية التي تحرص على تنفيذ هذه التسهيلات في الميدان، إضافة إلى دراسة كل الملفات التي كانت عالقة ومعالجتها ضمن الشباك الوحيد على مستوى الولايات، وإعطاء التراخيص اللازمة خلال هذه الفترة، يؤكد السيد عقاد، موضحا أن رغبة بعض الفلاحين في الحفر بصفة مستقلة في نفس المنطقة، يعد أمرا غير ممكن تقنيا ويتسبب في نضوب الثروة المائية وهو ما يؤدي إلى التحفظ أو رفض عدة طلبات للحفر، مؤكدا أن أغلب الملفات قد تم الفصل فيها. وتم في هذا الجانب تقليص مدة معالجة الملفات إلى شهر واحد، حسب نفس المسؤول، الذي أكد وجود رقابة مستمرة على هذه الطلبات، سواء التي هي قيد الدراسة أو التي تمت الموافقة عليها أو التي يتم التحفظ عليها ورفضها لمعرفة سبب الرفض ومدى كونه عادلا لكل الأطراف. كما تم تغيير طريقة إنجاز الآبار من خلال تمكين الفلاحين من الحفر بآلة الدرس، مع دراسة الكيفية المناسبة للحفر وفق كل منطقة، مشيرا انه تحرص الوكالة في الوقت الحالي، على استشراف وتحديد القدرات من المياه الجوفية، في ظل عدم هطول الامطار، وفق معطيات علمية وتقنية ومعطيات رياضية لمعرفة النسب المتوفرة على مستوى كل منطقة هيدرو-جيولوجية. وتتواجد عبر الوطن أزيد من 200 وحدة هيدرو-جيولوجية تتوفر على مخزونات يتم التعرف دوريا على الكميات المتواجدة بها وفقا للدراسات ومعرفة المقاربة الأنجع للاستهلاك والاحتياجات في المناطق المجاورة لها في إطار التضامن المائي أو توجيهها لتغطية الاحتياجات الأولية. من جهتها، أكدت آمقران، المكلفة بالاتصال على مستوى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، على وجود 44 محيطا مستغلا للسقي بمساحة مجهزة تقدر بـ289 ألف و165 هكتار، منها أزيد من 229 ألف هكتار قابلة للسقي، موضحة أن السدود تعد المصدر الرئيسي لتزويد الفلاحين بمياه السقي، غير أن التغيرات لمناخية، فرضت على القطاع التوجه لاستعمال نمط جديد يعتمد على استغلال المياه المستعملة المصفاة والتي أثبتت التجربة نجاحها في كل من محيط حناية بتلمسان (يقارب 1000 هكتار) ومليطة بوهران (يتعدى 6086 هكتار). ودعت الفلاحين إلى اعتماد أنظمة التقطير في مستثمراتهم، بما يسمح باقتصاد 30 بالمائة من موارد المياه، إلى جانب الاعتماد على أنظمة الفلاحة الذكية التي تخضع للتجربة حاليا بمنطقة المتيجة وتسمح بتحديد دقيق لاحتياجات مختلف النباتات من المياه. وبخصوص الزراعة الصحراوية، أكدت زمقران وجود برنامج خاص لتنميتها، حيث يعمل الديوان على دراسة مساحة تبلغ 6000 هكتار بمحيط واد ريغة، إلى جانب عملية لتسجيل إنجاز 31 بئر “ألبياني”، في كل من الوادي وبسكرة وورقلة.
سامي سعد
