تم مؤخرا ببرج بوعريريج، منح ثلاثة مقررات استفادة من العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وذلك انطلاقا من المنصة الرقمية للمستثمر، بحسب المكلف بتسيير الشباك الموحد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالولاية، حمزة تيت.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح ذات المسؤول، أن العقار الممنوح يتربع على مساحة تقدر بـ 5.2 هكتار موزعة بين 3 هكتارات على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فاطمة التابعة لبلدية الحمادية و2.2 هكتار على مستوى المنطقة الصناعية “الرمايل” ببلدية رأس الوادي. وأضاف أنه “تم منح هذا العقار عملا بالقوانين والتنظيمات الجديدة المتعلقة بكيفية منح مثل هذه الأوعية وكذا وفق العروض المتوفرة عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي يسند تسييرها للوكالة الجزائرية للاستثمار”، مبرزا بأن “المشاريع الاستثمارية التي سينطلق المستفيدون من هذه الأوعية العقارية في تجسيدها قريبا ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى التقليل من الواردات وتشجيع وتنويع الصادرات، ستسمح باستحداث أكثر من ألف منصب شغل مباشر”. كما أفاد في ذات السياق، بأن “الأوعية العقارية الممنوحة تم استرجاعها مؤخرا في إطار عملية تطهير واسترجاع العقار الاقتصادي غير المستغل وفقا لتعليمات رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، كمال نويصر، المتعلقة بالتحلي بالصرامة في التعامل في مجال تطهير مدونة الاستثمار من المشاريع المتعثرة بهدف الاستغلال الفعال للعقار الاقتصادي”. من جانبها، ذكرت مصالح الولاية بأنه “تم استرجاع أكثر من 83 هكتارا من العقار الاقتصادي غير المستغل ببرج بوعريريج في إطار عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة لإنجاز مشاريع استثمارية”.
أ.ر
