دعا مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، إلى ضرورة اعتماد المراحل الأربع في تسيير المخاطر، وهي المتعلقة بالوقاية والتنبؤ والتدخل والتعافي.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى قال عبد الحميد عفرة إنه في القانون الصادر في 2004 والمتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية تم التخلي عن التنبؤ والوقاية في مجابهة الأخطار وتم الاعتماد فقط على مرحلة التدخل فقط، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تكلف الخزينة حوالي 34 مليار دينار سنويا.
ويرى مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية أن الجانب الوقائي من 2004 إلى 2020 لم يأخذ نصيبه من الاهتمام ودعا إلى استخلاص العبر من الكوارث السابقة بالتركيز على أكثر الجانب الوقائي، حيث أن صرف واحد دينار في الوقاية يوفر أربعة دنانير من المصاريف في حال وقوع الكارثة.
على صعيد متصل شدد عفرة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عاملي الهشاشة والتعرض قبل وقوع الكارثة من أجل تعزيز الجانب الوقائي وتقليل الخسائر مطالبا بمراجعة القانون 4-20 لاستخلاص العبر واستدراك النقائص بتحديد المسؤوليات والأهداف كميا ومصدر التمويل.
من جهة أخرى اعتبر عفرة أن قانون التأمين على المخاطر الصادر عام 2003 غير جذاب رغم أنه إجباري وتكتنفه الكثير من العوائق، لافتا إلى أن نسبة الاكتتاب لا تتجاوز 10 بالمائة في حين أن نسبة التعويض في حدود النصف.
سامي سعد
