أكد منسق لجنة الحوار الوطني كريم يونس أن الهيئة التي ينسق أعمالها للخروج من الأزمة السياسية لن تقوم بالمهام التي أوكلت إليها إذا أخلفت السلطة بوعودها، وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي، واحترام الطابع السلمي للمظاهرات من طرف قوات الأمن.
قدم رئيس المجلس الوطني الشعبي السابق كريم يونس تطمينات لمنتقدي عمل هيئته بصفة خاصة والشعب الجزائري عامة، حيث أكد في تصريحات لقناة البلاد أن الهيئة التي تتكون من عدة شخصيات أكاديمية وقانونية لن تباشر مهامها الممثلة في الحوار في حال لم تستجب السلطة لمطالب الحراك الشعبي، والمتمثلة في الإطلاق العاجل لجميع معتقلي الحراك الشعبي، وقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين في الحراك الشعبي، وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات، فتح المعابر للوصول إلى العاصمة في أيام المسيرات، ضمان حرية الإعلام للصحافة، تغيير الحكومة الحالية بأخرى توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.
وقال كريم يونس بصريح العبارة إنه إذا لم تطبق الإجراءات في هذا الأسبوع فلن نستطيع مواصلة هذه المهمة، وقال أيضا في هذا الأسبوع سيتضح كل شيء من خلال نوايا السلطة التي من المزمع أن تترجمها إلى إجراءات واقعية.
للإشارة فإن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أكد يوم الخميس الفارط خلال استقباله لشخصيات فريق الحوار أنه سيقوم بالعديد من الإجراءات العملية التي تترجم مطالب الحراك الشعبي، باستثناء إقالة حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، وحجته في ذلك تعارضها مع الدستور الذي يمنع من إقالة الحكومة في حالة استقالة رئيس الجمهورية.
د. محمد
