الجزائر – كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منشور وزاري جديد يحدد شروط مناقشة أطروحة الدكتوراه وكيفياتها، مقررة من خلاله حرمان الطالب من الحصول على شهادة في حالة عدم نشره ملخصا للأطروحة باللغتين الوطنيتين أو بإحداهما وكذا بالإنجليزية على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التسجيل.
ويتعلق الأمر بالمنشور رقم 3 المؤرخ في 7 جويلية 2019 الذي يحدد شروط مناقشة أطروحة الدكتوراه وكيفياتها، والذي يهدف إلى توضيح شروط مناقشة أطروحة الدكتوراه وكيفياتها للطلبة المسجلين ابتداء من السنة الدراسية الجامعية 2016-2017.
وفي هذا الإطار ذكرت وزارة التعليم العالي أن مناقشة أطروحة الدكتوراه تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 19 أوت 2008 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، والقرار رقم 547 الصادر في 2 جوان 2016 المحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.
وألزمت وزارة التعليم العالي الطلبة المعنيين بالتقيد بشروط قابلية ملف المناقشة، أبرزها أن يقدم وثيقة تثبت حصوله على 180 نقطة موزعة حسب شبكة التنقيط، مع تقرير من المشرف يتضمن قابلية مناقشة العمل المقدم الذي يجب أن يتضمن وثيقتين، أولاهما تثبت بأن نوعية العمل والأهداف المحددة قد تم بلوغها، والثانية تثبت أنه مسجل بانتظام في الدكتوراه. إضافة إلى وثيقة ثالثة تثبت رأي لجنة التكوين في الدكتوراه.
وأكدت وزارة التعليم العالي أن الطالب ملزم بملف كامل يودع من طرف المشرف على الأطروحة لدى مصلحة التكوين في الدكتوراه لمؤسسة التسجيل، وطبقا للمعايير التي حددتها اللجنة العلمية الوطنية لتأهيل المجالات العلمية فإن شروط قابلية مناقشة العمل بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا أن يكون المقال منشورا في مجلة من فئة ب على الأقل، وبالنسبة لميادين العلوم الاجتماعية والإنسانية أن يكون المقال منشورا في مجلة من فئة ج على الأقل.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه يجب على طالب الدكتوراه استيفاء الشروط الواردة في شبكة التنقيط المتعلقة بقابلية الأطروحة للمناقشة، كما يجب إدراج اسم طالب الدكتوراه على رأس القائمة في المنشور، باستثناء المجلات التابعة للميادين التي تعتمد الترتيب الأبجدي للناشرين، مع إمكانية أن لا يتضمن المنشور اسم المشرف إذا رخص هذا الأخير بذلك كتابيا، ويجب أن يتضمن المنشور الذي أعده الطالب اسم مخبر بحث الانتماء ومؤسسة التسجيل، على أن لا تُقبل الأعمال التي تُنشر في المجالات الوهمية أو لدى الناشرين الوهميين، وفق القائمة التي تحددها سنويا اللجنة العلمية الوطنية لتأهيل المجلات العلمية.
وحددت وزارة التعليم العالي مراحل لتقديم ملف المناقشة، بداية بإرساله إلى مصلحة التكوين في الدكتوراه لمؤسسة التسجيل، واقتراح لجنة التكوين في الدكتوراه على الهيئة العلمية المؤهلة، لجنة مناقشة مع تحديد الهيئة العلمية المعنية للكلية أو المعهد على مستوى الجامعة أو المركز الجامعي أو لدى المدرسة العليا، تشكيلة لجنة المناقشة ويعرضها على مدير المؤسسة.
وألزمت وزارة التعليم العالي بأن تبلّغ مصلحة التكوين في الدكتوراه ملف المناقشة إلى أعضاء لجنة المناقشة للتقييم، حيث يقوم أعضاء اللجنة بمناقشة أطروحة الدكتوراه مع إبداء رأيهم حول الإنتاج العلمي وفق نموذج الوزارة، على أن يعد الأعضاء تقارير الخبرة في أجل أقصاه 45 يوما يبدون من خلالها رأيهم حول قابلية مشروع المناقشة، تودع لدى مصلحة المكلفة بالتكوين في الدكتوراه للكلبة أو المعهد أو المدرسة العليا، وعند الاقتضاء يُعَوَّض العضو الذي لم يقدم تقريره ويمنح للعضو الجديد أجل 45 يوما لتقديم تقريره.
وأكدت وزارة التعليم العالي أنه إذا تضمن مشروح الأطروحة تحفظات جوهرية تُبلَّغ إلى المشرف من أجل التكفل بها، وإذا رفض المشرف تُعيَّن لجنة مناقشة ثانية وفق الآليات نفسها، ويعتبر قرار اللجنة الثانية نهائيا وغير قابل للطعن.
ويقدم رئيس لجنة المناقشة ملخصا عن مجمل التقارير زيادة عن تقريره الشخصي، وبعد مراجعة كل الوثائق يرسل عميد الكلية أو مدير المعهد أو رئيس القسم بالمدرسة العليا ملفا إلى مدير المؤسسة، ويتم إعداد المقرر المتضمن الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير المؤسسة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ استلامه الملف كاملا، على أن يحدد بعهدها مباشرةً رئيسُ لجنة المناقشة تاريخ المناقشة، وفي الأخير تمنح المؤسسة للطالب شهادة نجاح بعد التأكد من نشر ملخص للأطروحة باللغتين الوطنيتين أو بإحداهما، وكذا باللغتين الفرنسية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التسجيل، وبعد الإيداع الرسمي من طرف طالب الدكتوراه أو من طرف المصالح المؤهلة لمؤسسة التسجيل للنسخة النهائية للأطروحة لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
وفي حالة النزاع أكدت الوزارة أنه تُعرض الحالات على الهيئات العلمية للمؤسسة، مع عرضها على المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي.
