أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن تفاصيل منشور وزاري مشترك يحدد إجراءات تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون في المؤسسات والإدارات العمومية.
وحمل المنشور الصادر بتاريخ 17ماي 2021 كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 21/137 المؤرخ في 7 أفريل 2021 في المؤسسات والإدارات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني المضمون بـ20 ألف دج شهريا و115.38 دج للساعة ابتداء من 1 جوان2020.
وأوضح المنشور الوزاري أن الأجر الوطني المضمون طبقا للمرسوم التنفيذي 15/59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 يشمل “الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات، مهما كانت طبيعتها، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل وكذا الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، إضافة إلى تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية والظروف الخاصة بالعزلة وكذا المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي”.
وأعلمت المديرية العامة للوظيفة العمومية الإدارات العمومية بأن “تحديد الراتب الخام الواجب مقارنته مع الأجر الوطني الأدنى للمضمون المحدد بـ20 ألف دج يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر الراتب، باستثناء تعويض الخبرة المهنية أو أي تعويض أو علاوة الدفع بعنوان الأقدمية وكذا علاوة المردودية أو أي علاوة من نفس الطبيعة كعلاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تتضمن الأداء في التسيير”.
كما أفادت ذات المديرية أنه يستثنى من عناصر الراتب العلاوات المرتبطة بالظروف الخاصة بالعزل والمتمثلة في العلاوات المرتبطة بممارسة المهام في المناطق الجغرافية، كالتعويض النوعي عن المناصب المحدث بموجب المراسيم التنفيذية رقم 95/28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، رقم 95/300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995 ورقم 95/330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 المعدلة والمتممة وكذا تعويض المنطقة وفقا لأحكام المرسوم رقم 82/183 المؤرخ في 15 ماي 1982 المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة.
كما أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن مبلغ الفارق في الدخل والمبلغ الذي يعادل الترقية في درجتين والزيادة في تعويض الخبرة المهنية وكذا المنحة الجزافية التعويضية تشكل أيضا عناصر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث إذا كان الراتب الخام المحدد بهذه الطريقة أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون يجدر منح المعني مبلغا ناتجا عن الفرق بين الأجر الوطني الأدنى المضمون والراتب الخام.
وأنهت المديرية إلى علم الإدارات والمؤسسات العمومية أن هذه الأحكام تطبق على الموظفين وكذا الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة بالتوقيت الكامل أو الجزئي وشددت على أهمية التطبيق الصارم للمنشور.
سامي سعد
