أشار الخبير الاقتصادي، مصطفى مقيدش، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يعتبر “تقدما حقيقيا وملموسا، إذ من شأنه أن يحرر روح المبادرات للمتعاملين المحليين والأجانب”.
وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سابقا، أن مشروع القانون هذا قد “أدخل لأول مرة نظرة على المدى الطويل بخصوص الاستثمارات، والتي تسمح بتحديد الأولويات ودعم المشاريع المهيكلة، وكذا المشاريع اللامركزية من أجل تحقيق التنمية المحلية”، مضيفا أن نص القانون هذا “يكرس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في مجال معالجة مشاريع الاستثمار”، مثلما ينص عليه دستور 2020. وأشاد مقيدش أيضا بإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار مشروع القانون هذا، مما سيسمح، حسبه، “بجلب المبادرات المحلية وترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع الكبرى”، من خلال الشبابيك الموحدة، معتبرا أن الرقمنة “ستضمن شفافية أفضل في مجال معالجة ملفات الاستثمار وتمكن من تحديد العراقيل”. وأكد الخبير من ناحية أخرى، أن “الأحكام القانونية المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد لأجل حماية المستثمرين من العراقيل البيروقراطية أن التعطيلات غير المبررة ستفرض على الإدارة ضرورة تقديم النتائج أو على الأقل شرح الأسباب وراء هذه العراقيل، لتفادي العقاب في حال التعطيلات غير المستحقة”. وفي هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الشلف، إسحاق خرشي، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد “سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وفي توفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني وفق نظرة شاملة وثابتة”. ويرى الأكاديمي، أن تطوير منصة رقمية للاستثمار “ستجذب مزيدا من المستثمرين المحليين والأجانب وسترفع من عدد الملفات المودعة”، مما سيسمح بتطور “أسرع” لقطاع الصناعة في الجزائر، ويؤدي إلى “ارتفاع نسبة نمو النشاطات الصناعية”. أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى، فقد أكد خرشي، أن إنشاء الشباك الموحد بكفاءات وطنية من أجل معالجة ملفات هذين الشقين “سيسهل من سير الإجراءات الإدارية وسيجذب المستثمرين الأجانب” لأجل تطوير البنى التحتية لمختلف القطاعات في الجزائر، كما سيساهم إنشاء الشبابيك الموحدة اللامركزية المخصصة للمستثمرين المحليين، في “تحفيزهم” وتمكينهم من توفير الوقت والجهد والمال. وفيما يتعلق بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فقد وصف خرشي وضعها تحت سلطة الوزير الأول، بالقرار “الصائب” بالنظر للطبيعة التقنية والإدارية التي تتطلبها عملية معالجة الملفات، مضيفا أن هذا المسعى سيسمح بتقليل آجال معالجة الملفات بالنظر للسلطة التي يتمتع بها الوزير الأول. وأكد أن المهمة الجديدة للمجلس الوطني للاستثمار التي تتمثل في اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار والتنسيق وتقييم تنفيذها، “ستسمح بتطور الصناعة الجزائرية وفق الأهداف المحددة التي تأخذ في الحسبان المصلحة الاقتصادية للبلاد”.
سامي سعد
