أبرزت منظمات أرباب العمل، أهمية ودور اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنصيبها مؤكدة أن هذه الهيئة تأتي لتعزز الترسانة القانونية والآليات الموضوعة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في الجزائر، مؤكدين أن استحداث هذه الهيئة يأتي تكملة للترسانة القانونية ولطمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب وتعزيز كل التدابير المتخذة في إطار القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
كما نوهت نفس المنظمات، بتعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، رئيسا لهذه الهيئة معتبرة أن الأمر يتعلق من خلال هذا القرار بـ”رغبة رئيس الجمهورية في توفير ضمانة إضافية” للمستثمرين وطمأنتهم بمراقبته الشخصية في هذا المجال. وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عبد الواحد كرار، إلى أن لجنة الطعون هذه تشكل “هيئة خارجية ستأتي للتحكيم” في حال رأى المستثمرون “أنهم لا يستفيدون من المزايا التي تمنحها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”. وقد أوضح كرار، الذي رحب بإنشاء هذه اللجنة العليا، أن هذه الهيئة يمكنها أيضا التدخل في حالة ملاحظة عقبات متكررة في مجال الاستثمار بهدف تقديم مقترحات إلى السلطات، على غرار مراجعات النصوص الجارية، مؤكدا أن “المستثمر أصبح لديه الآن، من خلال هذه الهيئة العليا، سبيلا آخر للطعن فيما يتعلق برد سلبي محتمل على ملفه، علما أن هذه الهيئة المهمة موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية”، مضيفا أن المستثمر يمكنه أيضا الدفاع عن ملفه أمام هذه الهيئة العليا. من جانبه، اعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، رحمون زرقون، أن “الهيئة العليا ستشجع الاستثمار وتطمئن المتعاملين الوطنيين والأجانب”، مؤكدا أنها مدعوة للتكفل بالعديد من المسائل التي لها صلة بالاستثمار. وأشار السيد زرقون، إلى أنها “مبادرة جيدة تبرز اهتمام رئيس الجمهورية بالتكفل بانشغالات المستثمرين” مرحبا في ذات السياق، بتعيين رئيس ديوان رئاسة الجمهورية على رأس اللجنة. كما أبرز المتدخل “الأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه اللجنة العليا على مناخ الأعمال في الجزائر، مشيرا إلى أنها ستتدخل لتلعب دور مراقبة ومتابعة جميع المتدخلين داخل الهياكل والإدارات وصناديق الاستثمار والمدعووين، حسب قوله، للتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بشكل أفضل”. من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة، أن تنصيب الهيئة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار يؤكد إرادة وإيمان رئيس الجمهورية تجاه المستثمرين وحرصه على توفير الحماية اللازمة لهم. وأشار عمارة، إلى أن “إنشاء هذه اللجنة نص عليه القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار. ويشكل تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية ضمانة إضافية ممنوحة للمستثمرين”، مذكرا بأن “رئيس الجمهورية قد التزم، خلال كل مداخلاته، بمحاربة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، وقبل كل شيء توفير أقصى قدر ممكن من الضمانات للمستثمرين. ويرى المتحدث، بأن إنشاء هذه اللجنة العليا يعزز أيضا جميع التدابير والترسانة القانونية المنصوص عليها في إطار القانون 22-18. وإذ رحب السيد عمارة بإنشاء هذه الهيئة العليا لدى رئاسة الجمهورية، فقد أكد أن “هذا يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لدور هذه الهيئة وعملها لطمأنة المستثمرين، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الهيئة يعد أيضا بمثابة إجراء تحفيزي للاستثمار بالإضافة إلى الحوافز والضمانات الأخرى الممنوحة للمستثمرين. من جهة أخرى، رحب عمارة أيضا، بكون الأعضاء الذين يشكلون هذه اللجنة هم رجال قانون على غرار القضاة والحقوقيين. وأنشئت اللجنة الوطنية العليا التي جاء بها القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة وسيرها “كهيئة عليا مكلفة بالبت في الطعون المقدمة من طرف المستثمرين الذين يرون أنهم غبنوا في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بالاستثمار”.
سامي سعد
