الجزائر -أعلنت المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين السلطات العمومية إلى معالجة الوضع الاقتصادي للبلاد موازاة مع سعيها إلى حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه إفلاس وغلق المزيد من المؤسسات، وهذا بتذليل العقبات البيروقراطية التي عاني منها المتعاملون الاقتصاديون وخاصة مشكل دفع المستحقات، مشيرة في نفس الوقت إلى أن السلم الاجتماعي لا يتحقق إلا باقتصاد قوي ومنتج.
وجاء هذا بعد أن نقلت رئيسة المنظمة، سامية المخلوفي، في بيان لها أن الوضع الاقتصادي والمالي والإداري الذي عيشه البلاد قد أدى بشكل رهيب إلى إفلاس عدد معتبر من المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة منها، وهذا حسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمة والتي ستقيها من قاعدتها المتمثلة في منخرطيها وإطاراتها القيادية الذين ينشطون في مختلف الشعب والتخصصات الاقتصادية.
وأمام هذا الوضع المقلق جدا، دعوا سامية المخلوفي السلطات العمومية إلى معالجة الوضع الاقتصادي، مشيرة في نفس الوقت إلى أن السلم الاجتماعي لا يتحقق إلا باقتصادي قوي ومنتج.
وأكدت سامية المخلوفي التي عبرت في وقت سابق، عن موقف المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين المساند لإجراء للانتخابات الرئاسية، أن المنظمة لديها ما تقدمه للرئيس الجديد للبلاد من حلول ناجعة ومقتراحات مدروسة لتحفيز الاستثمار المحلي وخاصة المناولة، وكما ستقدم مجموعة من المطالب في إطار نشاطها النقابي بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وخلف مناخ استثماري صحي يبتعد عن مظاهر البيروقراطية والمحسوبية التي عانى منها المتعاملون الاقتصاديون طيلة عشريتين من الزمن ولا زالت مخلفاتها تؤثر سلبا على الاقتصاد عموما والاستثمار في شقيه المحلي والأجنبي.
سامي سعد
