في تقريرها السنوي لعام 2025، كشفت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) عن سياسة ممنهجة للانتقام يتعرض لها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة، في ظل تزايد القمع في الصحراء الغربية.
التقرير الذي يغطي الفترة بين ماي 2023 وأفريل 2025، أشار إلى أن السلطات المغربية تلجأ إلى الترهيب والمراقبة والاعتداءات الجسدية والملاحقات القضائية، لإسكات أصوات تطالب بالحقوق والحريات الأساسية، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تشكل رداً انتقامياً مباشراً على التعاون مع الأمم المتحدة.
