الجزائر -دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين إلى إعادة فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي، وهذا ردا على القانون الفرنسي الذي يمجد المجازر التي ارتكبتهافرنسا في الجزائر.وقال الأمين العام للمنظمة بالنيابة محند واعمر بن الحاج، في فيديو نشره
عبر يوتيوب، إنه تم بصفة رسمية مرة أخرى مراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ومطالبته بإعادة فتح ملف تجريم الاستعمار. وأضاف بن الحاج أن الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية اعتبارا من تاريخ 22 فيفري 2019 هيأت الظروف لتجديد الدعوة والمطالبة بإحياء مشروع إدانة الحقبة الاستعمارية، من خلال الشروع الفوري في مباشرة الخطوات الضرورية التي تسمح بمناقشة وإثراء هذه الوثيقة التاريخية والمصادقة عليها.
وأضاف بن الحاج أن المنظمة الوطنية للمجاهدين ظلت حريصة على دعوة مؤسساتنا التشريعية لمبادرة بإصدار نص تشريعي يجرم حقبة الاحتلال الفرنسي، ويضع في الوقت نفسه المجموعة الدولية أمام حقيقة الجرائم الوحشية المرتبطة بتلك الحقبة، ويجعلها تدرك خطورة تنافي ذلك مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية.
ويُعَد هذا الملف من بين الملفات المسكوت عنها والمرشحة للعودة بقوة إلى الواجهة، بعد أن بقي حبيس أدراج المجلس الشعبي الوطني منذ نحو 12 سنة، عندما كان عبد العزيز زياري رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان.
ومنذ تزكية سليمان شنين خليفة لمعاذ بوشارب من قبل غالبية النواب، تحاول حركة البناء الاستثمار في الأمر، وذلك من خلال تصريح رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة الذي طالب فيه برفع الحجر عن مشروع قانون تجريم الاستعمار.
بن قرينة الذي يرأس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد استغل هذا المعطى الجديد ليؤكد بأن ملف تجريم الاستعمار سيكون على رأس أولويات المجلس في المرحلة المقبلة، في توجه يتناغم والتوجهات العامة للسلطات الجزائرية في الوقت الراهن.
ومعلوم أن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار تبلور بشكل واضح في عام 2005، وقد جاء في شكل رد على تبني البرلمان الفرنسي لمشروع قانون يمجد الممارسات الوحشية للاستعمار الفرنسي، وهو المعروف بقانون 23 فبراير 2005.
أيمن رمضان
