شرعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في أولى خطوات التحقيق الميداني بخصوص الجدل الذي أثير مؤخراً حول اللحوم المدخنة، خاصة الدجاج المدخن، وما ارتبط بها من مخاوف المستهلكين بشأن علاقتها المحتملة بأمراض خطيرة كالسّرطان.
وجاء في بيان المنظمة أنه تبعا للأحداث الأخيرة المتعلقة باللحوم المدخنة والتي أثارت جدلا كبيرا حول تسببها في الامراض السرطانية، وتبعا لاتصالات المستهلكين واستفساراتهم الكثيرة، وحرصا منها على تنوير الرأي العام والتحري لتقديم كل المعطيات وخاصة منها التقنية والقانونية، تنقل وفد من المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بقيادة رئيس مكتب البليدة الى مقر مجمع بلاط كأول خطوة من سلسلة زيارات الى مصانع تحويل اللحوم دون استثناء ، وتم استقباله من طرف المدير العام وطاقم إدارته. وحسب البيان فقد تم عرض البطاقة التقنية لمنتوج الدجاج المدخن بكل مكوناته بما فيه القشرة الخارجية محل الجدل (المكونات .. المصادر… النسب… الخ) وكذا الرخص الصحية للمنتوج من طرف عدة مصالح رسمية. ومن خلال الوثائق والمستندات التي تحصل عليها وفد المنظمة، فلقد كانت المكونات كلها دون استثناء مرخصة وفق المدونة الغذائية العالمية Codex alimentarus والقانون الجزائري وبالنسب المسموح بها -يضيف البيان-. ولأجل الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه فستبادر المنظمة بأخذ عينة من السوق والقيام بتحاليل مخبرية للنظر في مدى مطابقة المنتوج للبطاقة التقنية المعروضة. وأضاف البيان، أنه من خلال هذا الاجراء فإن المنظمة، لا تضع نفسها في مقام الأجهزة الرقابية ، وإنما تهدف لتقديم توضيحات لاستفسارات المستهلكين وتشكر مؤسسة بلاط على تعاونها في انتظار باقي المؤسسات الأخرى المصنعة لنفس المنتوج. وباشرت المنظمة، أن النمط الاستهلاكي للجزائريين تغير كثيرا والتحق بالنمط الاستهلاكي العالمي خاصة في العشر سنوات الأخيرة، مما يتطلب بصفة عامة الوقوف على كل المضافات الغذائية والقيام بعملية التحيين المستمرة من السلطات العمومية على التشريعات المعمول بها، مثلها مثل المواد الكيماوية المستعملة في الفلاحية على سبيل المثال. وأوضحت المنظمة، أنه لا يمكن تجاهل دور أخصائيي التغذية الممارسين والباحثين بتنوير السلطات الرسمية ومنها وزارة الصحة بالدرجة الاولى بآخر الدراسات والأبحاث من الجامعات المعتمدة قصد مواكبة التطورات والتماشي معها خاصة ما تعلق بالأغذية كثيرة الاستهلاك .
سامي سعد
