قدمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عدة اقتراحات لضبط السوق لتفادي الاضطرابات المتكررة، وتتمثل أبرزها في إنشاء هيئة وجهاز وطني لحماية المستهلك، مع منح لكل شخص ينشط في هذا المجال، صفة الضبطية القضائية لضبط السوق.
وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أثناء مشاركته في أشغال أيام دراسية حول الأمن الغذائي في الجزائر، الذي نظم بمعهد الدراسات الاستراتيجية، الثلاثاء، أن المنظمة اقترحت إنشاء هيئة وجهاز وطني لحماية المستهلك، إضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية لضبط السوق لكل شخص ينشط في هذا المجال، وهي العملية التي تحتاج إلى التنسيق بين مجموعة من القطاعات، مضيفا أن المشكل الذي يواجه عملية ضبط السوق، ببلادنا متعلقة بغياب معطيات وإحصائيات دقيقة بشأن نسبة الاستهلاك والإنتاج الوطني، ما يجعل عملية، تحيين قائمة المواد المدعمة واسعة الاستهلاك كل سنة، أمر ضروري، وذلك حسب الطلب والأسعار في الأسواق العالمية، بهدف ضمان استقرار السوق. كما شدد مصطفى زبدي، على أهمية تسقيف هامش الربح للتحكم في الاسعار والقضاء على المضاربة، مع تحضير قائمة بالمنتوجات ووضع الأسعار وهوامش الربح. وأرجع المتحدث ذاته، سبب تفاقم ندرة المواد الغذائية، التي عرفتها الجزائر ، إلى تأخر تدخل الأجهزة المعنية لضبط الاختلال، وكذا سوء التنسيق بين عدد من القطاعات، مع العادات الاستهلاكية ومساهمتها بشكل كبير في خلق الازمات وتذبذب السوق، ما يفرض تغيير العادات الاستهلاكية لدى المستهلك الجزائري، والذي لا يعد بالأمر الهين والسهل. مشددا في الأخير، على أهمية التطبيق الإلكتروني الخاص بإيداع الشكاوى، المتعلقة بعدم توفر المواد الاستهلاكية والتبليغ عن المضاربة والبيع المشروط.
نادية حدار
