الجزائر -أكد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على الاهمية القصوى لدسترة حماية الاراضي الفلاحية و الموارد المائية و كذا دسترة المجلس الاعلى للفلاحة ليكون “حصنا منيعا” للحفاظ على الاراضي الفلاحية من كل اشكال الاعتداء و الانقاص.
وجاء في الاتحاد الذي توج اشغال اجتماع أمانته الوطنية بالعاصمة، ” يؤكد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على الاهمية القصوى لدسترة حماية الاراضي الفلاحية و الموارد المائية و كذا دسترة المجلس الاعلى للفلاحة ليكون “حصنا منيعا” للحفاظ على الاراضي الفلاحية من كل اشكال الاعتداء و الانقاص”. كما شدد على “ضرورة و أهمية الحوار و التشاور في كل الامور المتعلقة
بالقطاع و أن يكون اسلوب عمل لحل كل الخلافات و تقريب وجهات النظر بما ينفع البلاد و العباد”.
و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد شدد مرارا على ضرورة تطوير وعصرنة القطاع الفلاحي كونه الى جانب قطاعات استراتيجية أخرى قاطرة الاقتصاد الوطني، من شأنه ان يسهم بقوة في مساعي تنويع الاقتصاد و ضمان الاكتفاء الداخلي و التصدير و بالتالي الرفع من ايرادات الخزينة من العملة الصعبة. و اشار الى أن مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام للبلاد يناهز 25 مليار دولار سنويا، ليكون ثاني القطاعات المدرة للثروة و مناصب الشغل بعد قطاع المحروقات.
و كان وزير التجارة قد قدم أول أمس عرضا تمحور حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني. و شمل العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحوم والخضر
والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة. ومن بين الإجراءات المقترحة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي
المؤقت الوقائي وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها مع تشديد الرقابة لمحاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية.
أيمن ر
