قال وزير النقل، عيسى بكاي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أنه لا يسمح لأي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة بالخروج من موانئ الجزائر، مضيفا أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها.
واعتبر الوزير أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الأوروبية خلال 2021، مضيفا أنه تقرر عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ إلى الخارج.
وأشار الوزير إلى حجز سفينة أخرى أول أمس الأربعاء بأحد الموانئ الأوروبية، وقال أن السفن الثلاثة المحتجزة بفرنسا و اسبانيا قد تم تسوية وضعيتها خلال سنة 2021، مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تمقاد” المحتجزة في بلجيكا بتاريخ 6 سبتمبر 2021، معتبرا أن
أسباب الحجز تعود إلى خلل تقني وأسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار.
وأكد الوزير أنه لمواجهة سوء التسيير المسجل وتغيير هذا الواقع، لجأ القطاع إلى تغيير المتسببين في هذه الاشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري جاتما ودمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية “كنان شمال” و”كنان ميد” و فتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الإبحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن.
وأعلن الوزير وضع مخطط إستعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية، مضيفا وأضح أن القطاع يسهر على الإسراع في إتمام الصيانة لسفينة طارق ابن زياد لإعادتها الى النشاط لاسيما في ظل الازمة المالية التي تعرفها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفعل الازمة الصحية.
