الجزائر -أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منعها للمؤسسات الجامعية تنصيب عدة لجان للخدمات الاجتماعية وتخصيص لجان خاصة للأساتذة وأخرى للإداريين وحسب الكليات، كما دعت رؤساء المؤسسات الجامعية إلى إعادة النظر في القرارات التي تمت من دون استشارة الوزارة الوصية، ناهيك عن مخالفة إجراءات التعيين التي هي من صلاحيات الوزير، بعد أن تم إصدار المقررات من السلطات المحلية.
وأبرق الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى مديري المؤسسات تحت الوصاية بتاريخ 12 نوفمبر الجاري تحت رقم 1310 من أجل اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تسوية وضعية لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى الجامعات، بما يضمن مطابقتها القانونية مع التنظيم المعمول به، لا سميا أحكام التعليمة رقم 02 المؤرخة في 24 أفريل 2002 والسهر شخصيا على قانونية تنصيبها وسير عملها.
ونقلت التعليمة أن القرار جاء على خلفية تسجيل الوزارة الوصية للوضعيات غير القانونية التي تعالج بها الخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسسات القطاع، لا سيما بالنسبة للجامعات، وفي هذا الخصوص تم تسجيل قيام بعض الإدارات الجامعية بتنصيب عدة لجان للخدمات الاجتماعية بعنوان المؤسسة الواحدة على غرار تخصيص كل كلية ومعهد بلجنة مستقلة أحيانا وتخصيص لجنة لفئة الأساتذة ولجنة ثانية لفئة المستخدمين الإداريين في أحيان أخرى.
زيادة على ذلك – تضيف التعليمة – تم تسجيل لجوء بعض المؤسسات إلى استصدار قرارات تعيين أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية من طرف السلطات الولائية، في حين أن هذه المسألة من صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غوالي نور الدين، على أهمية قصوى لتطبيق تعليماته التي ستكون مدى تطبيقها محل تقييم منتظم من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتخصصة.
سامي سعد
