الجزائر -ثمن وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية برج بوعريريج، نهاية الأسبوع المنصرم، الأداء التكنولوجي الموجود على مستوى الإدارات العمومية أو القطاع الاقتصادي، حيث شجع الفاعلين من أجل المضي قدما في مسار الرقمنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والحكومة، كونه يشكل أحد الروافد التي تعول عليها الحكومة لبعث الاقتصاد وتحسين الشأن الإداري والاقتصادي، مؤكدا أن للتحول الرقمي أهمية كبيرة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات العمومية التي تعد من بين أهم انشغالات الحكومة الرامية لتبسيط حياة المواطن إلى أقصى درجة، مؤكدا أنه يتم في إطار برنامج الحكومة العمل بالموازاة على تحقيق التحول الرقمي للأجهزة الحكومية لتحسين المردودية والأداء.
الوزير أكد أنه سيلتقي من خلال هذه الزيارة مع الفاعلين في الرقمنة كونهم يشكلون النظام البيئي المعول عليه كثيرا في الرقمنة، الذي يدعم مجهودات الحكومة في مسار الرقمنة الشامل لكل مؤسسات الجزائر، ونوه الوزير بالاهتمام الكبير من مختلف القطاعات بمجال الرقمنة واستعمالها كأداة لتحسين أدائها وذلك من خلال وجود عدد من المنصات التي انطلقت وهي قيد الاستغلال، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة مرافقة هذه الإجراءات في إطار منهجية شاملة وتشاركية تشاورية للمضي نحو منصات أو أرضيات ذات بعد أفقي بيني، تسمح بتبادل البيانات والمعطيات، وهو من المهام الموكلة لقطاع الرقمنة والإحصائيات. وكشف الوزير أنهم يعملون في إطار تصور تشاركي وتشاوري بين مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات من أجل وضع منصات بينية ومنصات ذات طابع أفقي، وأن هناك تعليمات حكومية صارمة لتسهيل الإجراءات الإدارية، حيث كلفت وزارة الرقمنة والإحصائيات بالإشراف على عدد من أفواج العمل، للمضي قدما في هذا الاتجاه بما في ذلك العمل على التواصل أو الاتصال البيني التوافقي بين مختلف منصات مؤسسات إدارية هامة كالضرائب والجمارك، والديوان الوطني للإحصاء، وكذا السجل التجاري وصناديق التأمين الاجتماعي والبريد والمواصلات، لتحقيق هذا التواصل والتفاعل بين المنصات والذي سيسمح بتبادل البيانات الذي يعتبر من مهام الوزارة.
الوزير أكد أنه تمت مباشرة اتصالات مع مختلف القطاعات الوزارية لبعث عملية المصادقة والمتابعة على مخططات القطاعات فيما يخص الرقمنة سنة 2021، حيث سيتم الإشراف على هذا العمل بالتشاور والتفاعل مع مختلف القطاعات لضمان التجانس والتفاعل والإدماج والاستغلال الأمثل للمواد والإمكانات.
وأكد منير خالد براح أن زيارته جاءت من أجل لقاء الفاعلين في ميدان الرقمنة، بهدف التأكيد على أهمية ما يسمى بالنظام البيئي الذي هو فضاء يضم مختلف الفاعلين في ميدان الرقمنة والمعول عليه كثيرا في الدعم العملياتي لمسار الرقمنة على مستوى كل المؤسسات، سواء في الجانب الحكومي أو القطاع الاقتصادي، مؤكدا في السياق ذاته أن الهدف الذي تصبوا إليه الحكومة من خلال إنشاء هذه الوزارة الجديدة المكلفة بالرقمنة هو تحقيق التحول الرقمي الشامل وتحسين الخدمات العمومية للمواطن، وكذا تحسين وإضفاء نجاعة على الأداء الاقتصادي وتسهيل الأمور على المتعامل الاقتصادي، منوها بالأشواط الكبيرة التي قطعتها بعض الإدارات العمومية في مجال الرقمنة والقطاع الاقتصادي كون ولاية برج بوعريريج تعتبر قطبا تكنولوجيا معروف.
جندي توفيق
