الجزائر- تكتسي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر أجراؤها هذا الخميس 04 ماي أهمية خاصة، وذلك من منطلق أنها تأتي في ظل مجموعة من المتغيرات أبرزها أنها أول انتخابات تشريعية تحت كنف دستور جديد
بالإضافة إلى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر والتوتر الأمني الحاصل على كامل حدودها البرية، لهذا وجب القول إن المشاركة في هذا الحدث الانتخابي يعد أكثر من ضرورة لبعث إصلاحات حتمية للمحافظة على الجزائر واستقرارها.
وتمثل الانتخابات حقا وواجبا وطنيا واستحقاقاً دستورياً لم يتخلف المواطن الجزائري عن أدائه يوما، وتأكيدًا شعبيًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي كأداة للتعبير عن الرأي والموقف، كما تعكس التزام المجتمع الصريح وإدراكه الراسخ بأهمية دوره إزاء تقدم العملية السياسية ومسيرة الإصلاحات الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا.
أطراف تشجع على عدم المشاركة لجر البلاد إلى الدمار
وتعد أية دعوات أخرى غير المشاركة في هذا العرس الانتخابي استفزازا صريحا يناقض قيم الديمقراطية التي ما فتئت الجزائر تكرسها في كل مناسبة وفي مختلف السنوات الماضية، كما تسعى الأطراف التي تقف وراء هذه الدعوات إلى إثارة الفتنة والتفرقة وتكريس حالة التيئيس بين أفراد المجتمع الجزائري وحراكه الحاصل والساعي للتطور والراغب في صنع مستقبل مغاير أكثر إشراقا وازدهارا.
كما تعكس هذه الدعوات إلى عدم المشاركة أمورا عدة تحمل جميعها صورة غير حقيقية للمجتمع والوطن، ما يتطلب من الجميع حصرها ونفيها من خلال مشاركتهم في إنجاح هذه الانتخابات، خاصة أنه لا يوجد في الجزائر من يرغب في التخلي عن مهمة استكمال البنيان الدستوري والقانوني للدولة وتجربتها في التطور السياسي، وهي مهمة جسيمة لا يعي ثقلها وخطرها سوى المؤمنين بأهمية وضرورة المشاركة كأداة وحيدة لرسم وصياغة مستقبل جديد للبلاد.
المواطن سيّدٌ في اختيار من ينوب عنه في البرلمان
ويخفى على المقاطعين أو العازفين عن التصويت هذا الخميس عديد النقاط التي يمكن خسارتها في حالة تبني هذا الموقف، أبرزها أن عدم المشاركة هو تفريط في حق كفله الدستور، فالمشاركة في هذه الانتخابات التشريعية تساهم في إعطاء الشرعية لأغلبية جديدة في البرلمان واختيار نواب حقيقيين قادرين على الدفاع عن القضايا الاجتماعية للمواطن وحقوقه، كما أنها تتيح للمواطن حرية اختيار من يمثله أو من ينوب عنه في التعبير عن مصالحه والدفاع عنها، وتبين قدرته على ممارسة دوره الفعال في عملية الإصلاح والتغيير، ناهيك عن الدور الكبير الذي تلعبه المجالس المنتخبة في التشريع والمراقبة، والتماس احتياجات المواطنين وتقديمها في صور مقترحات بقوانين، ومن ثم فإن التقاعس عن المشاركة وانتخاب النواب الأكفاء لهذه المجالس، والعمل بكل السبل لرفع أدائها، قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطن والوطن على حد سواء.
04 ماي.. تاريخٌ سيشهد على أن الشعب الجزائري جسدٌ واحد
وبعيدا عن مسعى هذه الأطراف الرامي إلى إشاعة حالة التيئيس وسط مواطني وشباب الجزائر، فإن قرار المشاركة في الانتخابات دليل على وعي المواطن وإدراكه بما يحاك ضد بلده من المخططات الخارجية التي ما فتئ وزراء عبد المالك سلال يحذرون منها في أي مناسبة، لهذا فإن قرار المشاركة هو رد واضح وصريح ضد مثل هذه المخططات، التي تحاول حاليا استلاب إرادة الشعب لصالح البعض، ما يتطلب من الجميع أن يقفوا وقفة رجل واحد هذا الخميس 04 ماي ويشاركوا ويساهموا في إنجاح هذا الحدث إيمانًا منهم بأهميته في تفويت الفرصة على من يحاول النيل وعرقلة المسيرة الديمقراطية في الجزائر.
